ونزلن ترك الاستفصال ... 123 ... منزلة العموم في الأقوال

قيام لاحتمال في الأفعال ... 124 ... قل مجمل مسقط الاستدلال

وما أتى للمدح أو للذم ... 125 ... يعُمُّ عند جل أهل العلم

وما به قد خوطب النبي ... 126 ... تعميمه في المذهب السني

وما يعم يشمل الرسولا ... 127 ... وقيل لا ولنذْكر التَّفصيلا

والعبد والموجود والذي كفر ... 128 ... مشمولة له لدى ذوي النظر

وما شمول من للانثى جنف ... 129 ... وفي شبيه المسلمين اختلفوا

وعمم المجموع للأنواع ... 130 ... إذا بمِن جر على نزاع

كمِنْ عُلُومٍ ألق بالتفصيل ... 131 ... للفقه والتفسير والأصول

والمقتضىَ أعم جُل السلف ... 132 ... كذاك مفهوم بلا مُختَلف

المخصص المنفصل

وخَصِّص الكتاب والحديث به ... 133 ... أو بالحديث مطلقا فلتنتبه

واعتبرَ الإجماع جل الناس ... 134 ... وقسمي المفهوم كالقياس

والعرفَ حيث قارن الخطابا ... 135 ... ودع ضمير البعض والأسبابا

وذكرَ ما وافقه من مفرد ... 136 ... ومذهب الراوي على المُعْتَمَدْ

واجزم بإدخال ذوات السبب ... 137 ... وارو عن الإمام ظنا تُصِب

وجاء في تخصيص ما قد جاورا ... 138 ... في الرسم ما يعم خلفُ النظرا

وإن أتى ما خص بعد العمل ... 139 ... نسخ والغير مخصصا جلي

وإن يك العموم من وجه ظهر ... 140 ... فالحكم بالترجيح حتما معتبر

المقيد والمطلق

وحمل مطلق على ذاك وجب ... 141 ... إن فيهما اتحد حكم والسبب

وإن يكن تأخر المقيِّد ... 142 ... عن عمل فالنسخ فيه يُعهد

وإن يكن أمر ونهي قُيِّدا ... 143 ... فمطلق بضد ما قد وُجدا

وحيثما اتحد واحد فلا ... 144 ... يحمله عليه جل العقلا