1 -مدى مناسبة قيمة الضمان مع قيمة العملية (التغطية)

2 -مدى مناسبة الضمانات مع حالة العميل طبقًا لما تسفر عنه المعايير الثلاث الباقية.

3 -تنوع الضمانات.

4 -إذا كان الضمان شخصيًا فيجب أن تدرس حالة الضامن أو الكفيل للتأكد من أنه ملئ ثقة.

5 -التأكد من مدى إمكانية تسييل الضمانات العينية المقدمة.

ونظرًا لأن حق البنك في المشاركة لا يتمثل فقط في حصته في رأس المال، وإنما أيضًا ما يهدف إليه من الربح، لذلك فإنه لمواجهة مخاطر العملية يتم التركيز على دراسة حالة العميل كما سبق القول بشكل جيد وكذا دراسة العملية، إلى جانب بعض الإجراءات التنفيذية منها اشتراط أن تكون أموال المشاركة بالبنك وأن يوقع العميل حواله حق بمستحقاته طرف الجهة المتعاقد معها للتوريد أو القيام بمقاوله أن كانت العملية جارية. وهى اصورة الأغلب للمشاركات في البنوك الإسلامية.

هذه هى معايير دراسة حالة العميل ومؤشراتها وهى التى يكتفى بها في الغالب عند منح الائتمان في البنوك غير الإسلامية، أما في البنوك الإسلامية فإن الأمر يمتد إلى دراسة العملية كما سنوضحه في الفقرة التالية.

ثانيًا: دراسة العملية: نظرًا لأن البنك شريك وبالتالى يتوقف العائد على حصته في المشاركة وضمان استرداد حصته في رأس المال على مدى نجاح إتمام العملية بكفاءة، لذلك فإنه يجب أن تلقى دراسة العملية العناية اللازمة، فإذا كانت العملية تتفق مع الشريعة ولا تخالفها وتتفق مع سياسة البنك وهما المعياران الأساسيان لدراسة العملية، فإنها تحول إلى قسم البحوث لدراستها وفق باقى المعايير وهى:

المعيار الأول: طبيعة العملية، ويعنى بها تحديد نوع المشاركة (جارية أو رأسمالية) ثم احتمالات نجاحها في ضوء الظروف التسويقية، وبالتالى تعتمد المؤشرات التالية للتعرف على طبيعة العملية:

1 -إذا كانت المشاركة جارية لعملية وحيدة فإنه يجب التأكد من إمكانية التسويق لها وبسعر مناسب، وعادة ما تكون مثل هذه العمليات مباعة سلفًا كما في حالة إرساء عملية توريد أو مقاولات على العميل وهنا لا توجد مشكلة.

2 -إذا كانت العملية لتمويل رأس المال العامل، فإنه يجب التأكد من إمكانية التسويق لمنتجات الشركة أو المشروع أولًا، وأنه يستخدم في تمويل رأس المال العامل فقط دون شراء أصول ثابتة.

3 -إذا كانت المشاركة رأسمالية، فإنه تتم دراستها في ضوء المعلومات التالية:

-وصف أولى للمشروع والشكل القانونى له ومقره ورأسماله ومصادر التمويل والتكاليف الرأسمالية.