خصائص البنك الإسلامي
بالمقارنة بالبنك التقليدي
أولًا: البنك الإسلامي تطبيق لنظام اقتصادي ومصرفي بديل:
يعد البنك الإسلامي هو القناة التي أسهمت بشكل كبير في خلوص المسلمين من الربا، لكن هذا البديل ليس مقتصرًا على المسلمين فقط، وإنما هو تطبيق لنظام اقتصادي ومصرفي بديل أثبت نجاحه وكفاءته بالمقارنة بالأنظمة الاشتراكية والرأسمالية القائمة.
ثانيًا: غياب التعامل بالقرض ذو الفائدة المصرفية في جانبي الجذب والتوظيف:
يستخدم البنك الإسلامي في تعاملاته في جانبي الجذب والتفويض حزمة من العقود المالية الإسلامية يغيب عنها القرض بفائدة. وهذه الحزمة تشمل تشمل مجموعة متنوعة من العقود أبرزها المضاربة والمشاركة والوكالة في جانب الجذب، وهذه العقود مضافًا إليها البيوع بمختلف أنواعها في جانب التوظيف.
ويعطي هذا التنوع ميزة للبنك الإسلامي مقارنة بالبنك التقليدي، فبينما تتسم صيغ الوساطة والتوظيف في البنك التقليدي بالتمحور غالبًا حول صيغة وحيدة تتمثل بالقرض ذو الفائدة، يتمتع البنك الإسلامي بمساحة واسعة من التنوع في صيغ الوساطة والتوظيف، وهذا التنوع قابل للنمو بصفة دائمة في إطار القاعدة الشرعية المجمع عليها وهي الأصل في المعاملات الحل.
ثالثًا: الالتزام بضوابط الشريعة في التعامل:
تهيمن الشريعة الإسلامية على مجمل تعاملات البنك الإسلامي، بدءًا من الضوابط التفصيلية الإجرائية للعقود، وانتهاء بالتحكيم والتحاكم والخضوع للقوانين فكل ذلك منضبط بعدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية. والالتزام بالشريعة هو انعكاس لهوية البنك الإسلامي بصرف النظر عن مالكيه، فقد يكون البنك إسلاميًا رغم أن مالكيه ليسوا من المسلمين؛ لكن لما اختاروا ممارسة العمل المصرفي وفق ضوابط الشريعة الإسلامية وجب عليهم الالتزام بالشريعة الإسلامية في معاملات البنك.