البند الرابع
يكون للطرف الأول -وفقا للقانون- حق امتياز البائع على البضاعة المذكورة كما يجوز له أن يطلب أية ضمانات أو كفيل بالمستحق له قبل الطرف الثانى، وتتمثل هذه الضمانات فى:
البند الخامس
تنتهي مسئولية الطرف الأول بنقل ملكية المبيع وتسليمه للطرف الثاني.
البند السادس
إذا تأخر الطرف الثانى عن سداد أى قسط من الأقساط المذكورة لمدة تحل جميع الأقساط ويتعهد بسدادها فورًا.
البند السابع
إذا كان التأخر عن السداد لظروف قاهرة أو خارجه عن إرادة الطرف الثانى ولم يتمكن من سداد ما عليه من أى مال آخر له فيتم إنظاره إلى ميسرة.
البند الثامن
في حالة النزاع بين الطرفين حول تفسير ما ورد في أحد بنود هذا العقد أو امتناع أحدهما عن تنفيذ هذا العقد أو أحد بنوده فإنه يحق للطرف الآخر طلب التحكيم أمام
البند التاسع
يقرر كل من الطرفين أنه قد اتخذ لتنفيذ هذا العقد موطنًا مختارًا له هو
وكل الإعلانات والمراسلات التي ترسل على غير هذا الموطن تعتبر غير صحيحة.
البند العاشر
كل ما لم يرد ذكره في هذا العقد يخضع للقوانين والأعراف التجارية المحلية السارية وبما لا يتعارض مع المبادئ العامة للشريعة الإسلامية.
البند الحادي عشر
تحرر هذا العقد من عدد نسخ، بيد كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها عند اللزوم.
الطرف الأول ... الطرف الثاني