تأويلان. وأقتت بالجذاذ، وحملت على الأول، إن لم يشترط ثان، وكبياض نخل، أو زرع، إن وافق الجزء وبذره العامل، وكان ثلثا بإسقاط كلفة الثمرة: وإلا فسد:

عقداها لسنة أو لسنتين وأطلقا حملت أيضا على الأجدة، وإن أراد التحديد بالسنة العربية، أو السنين العربية لم يجز وتفسد المساقاة بذلك وسيأتي شيء من هذا عند قول المصنف:"وسنين". ص: (وحملت على أول، لم يشترط ثان) ش، فإن اشترط الثاني جاز قال في المدونة: وإن كانت تطعم في العام مرتين فهي إلى الجداد الأول حتى يشترط الثاني، ثم قال في آخر الكتاب: ولا بأس بمساقاة نخل يطعم في السنة مرتين كما تجوز مساقاة عامين، وليس ذلك مثل ما ذكره هنا من مساقاة القضب؛ لأن القضب يحل بيعه وبيع ما يأتي بعده والشجر لا يباع ثمارها قبل أن تزهي انتهى. يعني أن النخل والشجر، وإن كان يطعم في السنة مرتين فليس هو كالقضب الذي يخلف لما ذكره، والقضب بالضاد المعجمة والله أعلم. ص: (وكبياض نخل، أو زرع) ش: قال في التوضيح: البياض عبارة عن الأرض الخالية عن الشجر، وسواء كان البياض بين أضعاف السواد، أو منفردا عن الشجر، قاله ابن المواز انتهى. ولو قال المصنف:"وكبياض شجر"لكان أشمل، ومراده أنه يجوز إدخال البياض الكائن مع الشجر، أو مع الزرع في مساقاة الشجر، وفي مساقاة الزرع بالشروط المذكورة، والله أعلم. ص: (وبذره العامل) ش: فإن دخلا على أن البذر من عند رب الحائط أو منهما جميعا لم يجز قاله في المدونة وبقي شرط رابع، وهو أن يكون حرثه والعمل فيه على العامل، قال في المدونة: ولا يجوز أن يشترط فيه نصف البذر على رب الحائط، أو حرث البياض فقط، وإن جعلا الزرع بينهما، وإن كان على