صلى الله عليه وسلم:"قم يا عمر فزوج أمك"1 أي للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي ابن عبد السلام:"أن أم سلمة قالت لابنها: قم يا عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها"2 قال: وفي بعض رواة الحديث جهالة. قال العلامة البساطي:

فإن قيل: هو عليه الصلاة والسلام يباح له أن يتزوج بغير ولي فكون عمر زوجه لا يدل على أنه ولي، قلنا: مسلم لكن تزويج من غير ولي وكونه يباح له ذلك لا يلزم أن لا يقع إلا كذلك؟ وقولهم: كون عمر زوجه لا يدل على أنه ولي كلام ساقط انتهى بل يدل، ولأن الولاية بالنسب تفتقر إلى التعصيب والابن أقوى من الأب تعصيبا لأنه يحجب الأب نقصا، ولأنه أحق بموالي مواليها من الأب، وأولى بالصلاة عليها من الأب.

"تنبيهان"الأول: ما ذكره المصنف من أن تقديم الابن على الأب من باب الأولى هو ما فهمه جل شيوخ المدونة، ويدل عليه قوله فيما يأتي: فإن زوجها البعيد مع أقرب مضى وصح.

قال خليل: وصح بأبعد مع أقرب إن لم يجبر.

الثاني: محل تقديم الابن على الأب ما لم تكن الثيب في حجر أبيها أو وصيها أو مقدم قاض بناء على أنه في منزلة الأب وإلا فيقدم كل على الابن، ومحله أيضا ما لم يكن الابن من زنا ولم تثيب قبله بنكاح وإلا قدم الأب لبقاء جبره عليها، ومثله لو كانت مجنونة؛ لأن أباها يجبرها ولو مع وجود ولدها، بخلاف الثيب بنكاح وأتت بولد من زنا بعد ذلك فالابن يقدم في هذه على أبيها فافهم، فإن لم يكن للثيب ابن فالأقرب إليها أحق بنكاحها وإليه أشار بقوله:"والأب"الشرعي"أولى من الأخ"في العقد على أخته، وإنما قدم الأب على أخ المنكوحة لأن أخاها إنما يدلي إليها بأبيها، والمدلي إلى شخص بواسطة يحجب بها، وقيدنا الأب بالشرعي لأن المخلوقة من الزنا مقطوعة النسب، فلا حق لصاحب الماء في الولاية عليها وإن حرم التزويج بها لقبح ذلك في الشرع، فإن لم يكن لها أب فيزوجها أخوها الشقيق أو لأبيها، فإن لم يكن فابنه وإن سفل، فإن لم يكن أخ ولا ابنه فجدها أب أبها دنية لا جد جدها، فعمها ابن الجد يقدم

ـــــــ

1 ذكره ابن الجوزي في"التحقيق في أحاديث الخلاف 2/266"بلفظ:"قم يا غلام فزوج أمك"، وقال: وفي هذا الحديث نظر.

2 ضعيف: أخرجه النسائي بنحوه: كتاب النكاح، باب: إنكاح الابن أمه، حديث"3254"، والحاكم في المستدرك"2/195"، حديث"2734"، وابن حبان"7/212"، حديث"2949"، وضعفه الألباني"الإرواء: 6/219 - 220".