يدعي إجمال العموم قوي واقع وكلام من ينكر خبر الواحد ولا يجعله حجة في غاية الضعف ولذلك ترك توريث فاطمة رضي الله عنها بقول أبي بكر نحن معاشر الأنبياء لا نورث الحديث فنحن نعلم أن تقدير كذب أبي بكر وكذب كل عدل أبعد في النفس من تقدير كون آية المواريث مسوقة لتقدير المواريث لا للقصد إلى بيان حكم النبي عليه الصلاة والسلام والقاتل والعبد والكافر وهذه النوادر
مسألة:تعارض القياس مع العموم:
قياس نص خاص إذا قابل عموم نص آخر فالذاهبون إلى أن العموم حجة لو انفرد والقياس حجة لو انفرد اختلفوا فيه على خمسة مذاهب:
فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأبو الحسن الأشعري إلى تقديم القياس على العموم
ذهب الجبائي وابنه وطائفة من المتكلمين والفقهاء إلى تقديم العموم
وذهب القاضي وجماعة إلى التوقف لحصول التعارض
وقال قوم: يقدم على العموم جلى القياس دون خفيه.
وقال عيسى بن أبان: يقدم القياس على عموم دخله التخصيص دون ما لم يدخله
حجاج من قدم العموم ثلاث:
الأولى: أن القياس فرع والعموم أصل فكيف يقدم فرع على أصل ؟
الاعتراض من وجوه: