النظر الثاني في الصيغة

وقد حكى بعض الأصوليين خلافا في أن الأمر هل له صيغة وهذه الترجمة خطأ فإن قول الشارع أمرتكم بكذا وأنتم مأمورون بكذا أو قول الصحابي أمرت بكذا كل ذلك صيغ دالة على الأمر وإذا قال أوجبت عليكم أو فرضت عليكم أو أمرتكم بكذا وأنتم معاقبون على تركه فكل ذلك يدل على الوجوب ولو قال أنتم مثابون على فعل كذا ولستم معاقبين على تركه فهو صيغة دالة على الندب

فليس في هذا خلاف وإنما الخلاف في أن قوله إفعل هل يدل على الأمر بمجرد صيغته إذا تجرد عن القرائن فإنه قد يطلق على أوجه منها بالوجوب كقوله { أَقِمِ الصَّلاةَ} والندب كقوله {فَكَاتِبُوهُمْ } [النور: من الآية33] والإرشاد كقوله {وَاسْتَشْهِدُوا} [البقرة: من الآية282] والإباحة كقوله {فَاصْطَادُوا } [المائدة: من الآية2] والتأديب كقوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس"كل مما يليك"والامتنان كقوله: { كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ} [الأنعام: من الآية142[ وإلا كرام كقوله {ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ آمِنِينَ} [الحجر:46] الحجر والتهديد كقوله {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ } [فصلت: من الآية40] والتسخير كقوله {كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ} [البقرة: من الآية65] ، والتعجيز ، كقوله: كُونُوا حِجَارَةً أَوْ