فصل النوع

-فصل النوع المحصّل يجب كونه وجوديا دون النوع الاعتباري (م، ط، 88، 1)

فصل و اعراض

-يعمّ الفصل و الأعراض غير المفارقة أنهما يوجدان فيه دائما و لجميعه. و ذلك أن «ذا الرجلين» يوجد دائما للغربان، و على ذلك المثال يوجد لها السواد (في، أ، 1063، 8) - إن الفصل يحوي و لا يحوى- و ذلك أن الناطق يحوي الإنسان؛ فأما الأعراض فإنها من وجه تحوى من قبل أنها في كثيرين، و من وجه تحوي، أعني من قبل أن الموضوعات ليست قابلة لعرض واحد، بل لأعراض كثيرة (في، أ، 1064، 2) - الفصل فلا يقبل الزيادة و النقصان، و الأعراض تقبل الزيادة و النقصان (في، أ، 1064، 5)

فصل و خاصة

-يعم الفصل و الخاصّة أن الأشياء التي تشترك فيهما تشترك بالسوية: فإن الناطقين ناطقون بالسوية، و الضحّاكين ضحّاكون بالسوية (في، أ، 1062، 6) - يخصّ الفصل أنه يقال على أنواع كثيرة في أكثر الأمر، بمنزلة الناطق: فإنه يقال على الملك و على الإنسان؛ و الخاصّة إنما تقال على نوع واحد، و هو النوع الذي هي له خاصّة (في، أ، 1063، 2) - الفصل يتبع أبدا تلك الأشياء التي هو لها فصل، إلّا أنه لا ينعكس، فأما الخواص فإنها تكافئ في الحمل الأشياء التي هي لها خواصّ، من قبل أنها تنعكس عليها (في، أ، 1063، 4) - أمّا الفصل و الخاصّة فيشتركان في أنّهما يحملان على ما تحتهما بالسويّة. و يجب أن تعلم أنّ هذا إنّما هو في بعض الخواص التي منها الخاصّة العامّة الدائمة الصوريّة (س، د، 104، 15) - الفصل أيضا قد يتركّب مع الجنس، كالحسّاس فإنّه فصل جنس الإنسان؛ و يتركّب مع الخاصّة، مثل النسبة إلى قائمتين من قولنا:

مساوي الزوايا الثلاث لقائمتين، فإنّه فصل خاصّة المثلث؛ و قد يتركّب مع العرض، كالمفرق للبصر فإنّه فصل عرض القطن (س، د، 12، 8)

فصل و نوع

-الفصل يقال على أكثر مما يقال عليه النوع (أ، ج، 643، 1) - يخصّ الفصل أن يحمل من طريق أي شي ء، و يخصّ النوع أنه يحمل على طريق ما الشي ء:

و ذلك أن الإنسان، و إن كان قد يوجد من طريق أيّ شي ء، غير أنه ليس هو على الإطلاق أيّ شي ء، لكن من قبل أن الفصول لما دخلت على الجنس قوّمته، أي قوّمت النوع (في، أ، 1060، 7) - إن الفصل في أكثر الأمر يوجد في أنواع أكثر من واحد، كذي أربعة أرجل في حيوانات كثيرة مختلفة بالنوع، و النوع إنما هو في الأشخاص التي تحته فقط (في، أ، 1061، 2) - إن الفصل أقدم من نوعه، و ذلك أن الناطق يرفع الإنسان بارتفاعه، و الإنسان لا يرفع الناطق بارتفاعه عند وجود الملك (في، أ، 1061، 4)