نقيضها فيلزم منه لا محالة نتيجة و ينتج فيه أربع تسليمات (غ، ص، 42، 7) - أصناف الخبر ثلاثة. أولها الحمليّ و هو الذي يقال فيه إنّ كذا كذا أو ليس كذا. و الثاني و الثالث هو الشرطيّ و هو أن يكون التأليف فيه بين الخبرين قد أخرج كل واحد منهما عن خبريته ثم حكم على أحدهما بأنّ الآخر يلزمه و هو الشرطيّ المتصل، أو بأن الآخر يعانده و هو الشرطي المنفصل- مثال المتصل قولك:

إن كان هذا إنسانا كان حيوانا، فإنّه لو لا حروف الشرط و الجزاء لكان كل واحد من قولك هذا إنسان هذا حيوان خبرا بنفسه- و مثال المنفصل: العدد إمّا زوج و إمّا فرد (ر، ل، 9، 9) - «الشرطي المنفصل» ، هو الذي يسمّيه الأصوليون «السبر و التقسيم» ، و قد تسمّيه أيضا الجدليون «التقسيم و الترديد» ، فمضمونه الاستدلال بثبوت أحد النقيضين على انتفاء الآخر. و بانتفائه على ثبوته؛ أو الاستدلال بثبوت أحد الضدّين على انتفاء الأمر الآخر.

و أقسامه أربعة (ت، ر 1، 205، 14) - «الشرطي المنفصل» الذي هو «التقسيم و الترديد» إذا قيل «هذا إمّا أن يكون شفعا أو وترا» و نحو ذلك، قيل «هذا لا يخلو من كونه شفعا أو وترا، و لا يجتمع هذا و هذا معا» ، و «هو شفع فلا يكون وترا» أو «هو وتر فلا يكون شفعا» (ت، ر 2، 116، 19)

شرطيات

-الشّرطيّات بالحقيقة قضايا كثيرة، لا قضيّة واحدة، و إنّما صارت واحدة برباط الشرط الذي لحقه و حرّفه، فجعله غير صادق و لا كاذب (مر، ت، 45، 5) - الشّرطيّات أيضا قد يوجد فيها إهمال و حصر (مر، ت، 50، 8) - المتّصلات و المنفصلات من الشرطيّات قد تكون مؤلّفة من حمليّات، و شرطيّات، و من خلط (مر، ت، 51، 20) - الشرطيات فلا تنتج إلّا عن الشرطية سواء كانت مقدّماتها شرطيّة صرفة أو مخلوطة بحمليات (سي، ب، 160، 4) - تأليف الشرطيّات فهو من المؤلّفات تأليف القضايا لكنها خرجت عن كونها قضية بإدخال حرف الشرط و الجزاء و الحرف الدال على الانفصال و العناد فيها، فصارت جزء قضية إذا ارتبطت بها الأخرى حصل من مجموعهما قضية يمكن فيها التصديق و التكذيب (سي، ب، 160، 13) - أجزاء الشرطيات قد تكون حمليات و المؤلّف منها هي القضية الشرطية البسيطة و قد تكون أيضا شرطيات (سي، ب، 160، 16) - الحصر و الإهمال في الشرطيات فليس كلّيتها أن يكون المقدم أو التالي كليّا، بل الكلمة في المتصلات أن يكون الاتصال كليّا أي محكوما به على كل اشتراط و وضع فرض للمقدم. و في الانفصال كذلك ينبغي أن يكون الانفصال كليّا، أي محكوما بانفصال كل من الجزءين عن الآخر عند كل حال و وضع و اشتراط فرض له (سي، ب، 163، 19) - الاقترانات الكائنة من الشرطيات و هي خمسة أقسام: القسم الأول ما يتركب من المتصلات و المطبوع منه ما كانت الشركة في جزء تام من المقدّمتين و ينعقد الأشكال الأربعة فيه لأن الأوسط إن كان تاليا في الصغرى مقدّما في