متوسط فيها وجود الآخر، و الآخر لا نسبة له إلى الوجود إلّا و متوسط فيها وجود الأول (س، م، 269، 6)

تقدم وجود

-إن قيل: إنّ طبيعة الإنسان أقدم من طبيعة زيد، فنقول: إنّا لم نأخذ ماهيّة الجوهر، من حيث هي ماهيّة، بل أخذناها، من حيث هي ماهيّة كليّة؛ ثم حكمنا هذا الحكم؛ فهذا نحو تقدّم الوجود (س، م، 97، 12)

تقديم و تأخير

-التقديم و التأخير، فإن القائل إذا قال: «إن العالم شريف» أمكن أن يختلف الاعتبار، فإنّه يجوز أن يكون «العالم» أخذه موضوعا، و «الشريف» أخذه محمولا، و يجوز أن يكون المحمول هو «العالم» ؛ لكن أخره كما يقال:

«عالم زيد» . و مثال ذلك لو قال: «الساكت متكلم» أمكن أن تفهم أنّ الساكت متكلّم، و أن تفهم أنّ المتكلّم ساكت (س، س، 11، 11)

تقريرات

-التقريرات إنّها المأخوذة بحسب تسليم المخاطب، أو التي يلزم قبولها و الإقرار بها في مبادئ العلوم، إمّا مع استنكار ما، و يسمّى مصادرات؛ و إمّا مع مسامحة ما و طيب نفس، و يسمّى أصولا موضوعة (مر، ت، 101، 10)

تقسيم

-التقسيم ينقسم سبعة أقسام: أحدها كالجنس للصور، بمنزلة الحيوان الناطق و غير الناطق.

و الثاني كالصّور للأشخاص، بمنزلة الإنسان كعمرو و سعيد و زيد. و الثالث كالكلّ للأجزاء و هو قسمان: أمّا إلى أجزاء متشابهة، كالعود عيدانا، و العظم عظاما. و أمّا إلى أجزاء غير متشابهة كالجسد رأسا و يدين و جبهة و وجه و رجلين. و الرّابع كالاسم الواقع على أشياء مختلفة، كاسم الكلب الواقع على كلب البرّ و كلب الماء و الكلب المصوّر و المنحوت و الرجل و كلب الجبار. و الخامس كالجوهر و الأعراض بمنزلة الإنسان و الجسم الأبيض و الأسود و الحار و البارد. و السّادس كالأعراض للجوهر بمنزلة الأبيض للحسس و اللبن و الأسود الناطق و غير الناطق. و السّابع كالعرض للأعراض، بمنزلة الأبيض حارّ و بارد (به، ح، 101، 10) - إنّ القصد بتصدير اللفظ الى التقسيم و التعريف ضمني، و التقسيم باعتبار الذات لا المفهوم، و ذات المفرد سابق على ذات المركّب (ه، م، 6، 6) - إثبات العلّة في الأصل لا بدّ فيها من «الدوران» أو «التقسيم» (ت، ر 1، 209، 26) - ما ذكروه (المنطقيون) من أنّ «قياس التمثيل» إنما يثبت ب «الدوران» أو «التقسيم» ، و كلاهما لا يفيد إلّا الظن، قول باطل. و يلزمهم مثل ذلك في «قياس الشمول» (ت، ر 1، 230، 18) - «التقسيم» فإنّهم يسلمون أنه يفيد اليقين إذا كان حاصرا. و إذا كان كذلك فإنّه يمكن حصر المشترك في أقسام لا يزيد عليها و إبطال التعليل بجميعها إلّا بواحد. و إن لم يمكن ذلك لم يمكن جعل ذلك المشترك «حدّا أوسط» ، فلا يفيد اليقين، و لو استعمل فيه «قياس الشمول» (ت، ر 1، 230، 20) - إما أن يكون «التقسيم» في «العقليات» قد يفيد