محموله كذلك ثم كان عدم الموضوع يلحقه عدم المحمول (ف، ق، 115، 16) - إن كان عدم المحمول مسلوبا عن عدم الموضوع فالمحمول غير موجود للموضوع (ف، ق، 115، 18) - إن كان ما عليه يضاف المحمول مسلوبا عمّا إليه يضاف الموضوع، فالمحمول مسلوب عن الموضوع فهو يصلح للإثبات و الإبطال (ف، ق، 116، 8) - متى كان محمول المطلوب له نظير و موضوعه له نظير، و كان نظير المحمول موجودا لنظير الموضوع، فإنّ المحمول موجود للموضوع، و إن كان نظير المحمول غير موجود لنظير الموضوع، فإنّ المحمول مسلوب عن الموضوع (ف، ق، 121، 21) - إن كان تصريف المحمول موجودا لتصريف الموضوع فإن المحمول موجود للموضوع، و إن كان غير موجود له كان المحمول غير موجود للموضوع (ف، ق، 122، 1) - كلّ مسألة فإن جزءها الموضوع يسمّى المفروض و المعطى، و جزءها المحمول يسمّى المطلوب، من قبل أن الموضوع هو الذي يفرض أولا، ثم يطلب فيه وجود المحمول (ف، ب، 60، 5) - الموضوع هو بوجه ما تحت الحدّ الأوسط، أما في الشكل الأوّل فبالفعل، و أما في الثاني و الثالث فبالقوّة، فظاهر أن الذي يطلب وجوده قد علم بوجه ما وجوده (ف، ب، 84، 20) - موضوع كل مقدمة و كل مطلوب فليس يخلو من أن يكون إمّا جوهرا و إمّا كميّة و إمّا كيفيّة و إمّا داخلا تحت شي ء من باقي الأجناس (ف، ج، 95، 2) - إن كان موضوع هذا الموضوع يحمل أيضا على شي ء دونه بطريق ما هو، فإنّه يكون محمولا أيضا على شي ء ما آخر لا بطريق ما هو، على أن ينتهي على هذا الترتيب إلى الموضوع الذي لا يحمل على شي ء دونه أصلا بطريق ما هو (ف، ح، 179، 12) - القدماء يسمّون الموضوع الأخير و كلّيّاته المحمولة عليه من طريق ما هو «الجوهر» على الإطلاق، و سائر المحمولات على الموضوع الأخير التي تحمل عليه لا بطريق ما هو كانت كلّيّات أو لم تكن كلّيّات، و المحمولات على كلّيّات الموضوع الأخير لا بطريق ما هو «الأعراض» ، و ذلك إذا حملت على الجواهر، لأنّها تحمل عليها لا من طريق ما هو (ف، ح، 181، 5) - قولنا: زيد في الدار، فإنّ زيدا موضوع «و في الدار» محمول (س، ع، 13، 3) - أوّل القضايا الحمليّ، و أوّله الإيجاب لأنّه مؤلّف من منسوب إليه يسمّى موضوعا و منسوب يسمّى محمولا على نسبة وجود، و أمّا السلب فإنه يحصل من منسوب إليه و منسوب و رفع وجود النسبة (س، ع، 34، 7) - الموضوع كل مادّة متقوّمة الذات أو قابل متقوّم دون الهيئة التي فيهما و إن لم تكن الهيئة و لا شي ء يخلف بدلها. أو كانت الهيئة لازمة لحقت بعد تقوّم ذلك الأمر الذي هو مادّة أو قابل عرفنا أن الصورة جوهر و لم يحتج إلى وسط (س، ب، 103، 3) - إنّ اختلاف العلوم الحقيقيّة هو بسبب موضوعاتها. و ذلك السبب امّا اختلاف الموضوعات، و إمّا إختلاف موضوع واحد (س، ب، 104، 22)