ولهذا القانون العام الذي أشرت إليه وجهان: ( الوجه الأول ) هو الذي تخضع له جميع الكائنات الحية في وجودها المادي وجميع الحوادث المادية ، ويخضع له كيان الإنسان المادي وما يطرأ عليه مثل نموه وحركة أعضائه ومرضه وهرمه ولوازم بقائه حيًا ونحو ذلك . وهذا الوجه من القانون العام وما يخضع له مما ذكرناه من الأمور المادية للكائنات ، أقول هذا الوجه من هذا القانون لا يختلف في وجوده أهل العلم بهذه الأمور المادية ، ولا يختلفون في خضوع ما ذكرناه له .

3 ـ دلالة وجود هذا الوجه من القانون:

ووجود هذا الوجه من القانون العام من أكبر الأدلة على وجود الله تعالى الخالق العظيم لأنه لا يمكن للمادة وهي جامدة صمّاء لا تعقل أن تضع هذا القانون الهائل الدقيق لهذه الموجودات ، وإنما المعقول والمقبول أن يكون واضع هذا القانون هو خالق هذه الموجودات . وهو الله جلّ جلاله .

4 ـ دلالة القرآن على هذا الوجه من القانون: