الإسلامي المصري، حيث ورد في المادة (18) من النظام الأساسي للبنك بخصوص هيئة التحكيم في النزاع بين البنك وأحد المستثمرين أو المساهمين، أو بين البنك والحكومة، أو أحد الشخصيات الاعتبارية العامة، أو إحدى شركات القطاع العام أو الخاص، أو الأفراد ما يلي:

في حالة نكول أحد الطرفين عن اختيار محكمة، أو في حالة عدم الاتفاق على اختيار المحكم المرجح، أو لرئيس هيئة التحكيم في المدد المحددة في الفقرة السابقة يعرض الأمر على هيئة الرقابة الشرعية لتختار المحكم أو الحكم المرجح أو الرئيس حسب الأحوال (1) .

5 -سلبيات هيئات الرقابة الشرعية الحالية:

أ - سلبيات تتعلق باختصاصات الرقابة الشرعية في بعض المصارف:

وهي سليبات تتضح من الاطلاع على اللوائح والقوانين، وتقارير مجلس الإدارة في كثير من المصارف الإسلامية، وبالإطلاع - أيضًا - على تقرير لجنة تقويم الدور الشرعي بالمصارف الإسلامية بالمعهد العالي للفكر الإسلامي بالقاهرة عام 1993م، وقد تم حصرها بما يلي:

1 -عدم مشاركة الهيئة في وضع نظام اختيار العاملين؛ حيث أظهرت الدراسة أن الهيئة ليس لها دور بنسبة 89.3%، وأن لها دورًا بنسبة 5%، وغير معلوم دورها في 5.7% من مجتمع الدراسة (2) .

2 -عدم القيام بدورها في مراجعة ورقابة ما يتعلق بالزكاة والقرض الحسن.

أظهرت الدراسة أن الهيئة ليس لها دور في الزكاة بنسبة 53%، ولها دور بنسبة 38%، وغير معلوم دورها بنسبة 9% تقريبًا من مجتمع الدراسة (3) .

-وأظهرت الدراسة - بالنسبة للقرض الحسن - أن الهيئة لها دور في التعامل بالقرض الحسن بنسبة 11.9%، وليس لها دور بنسبة 42.5%، وغير معلوم دورها بنسبة 45.6% من مجتمع الدراسة (4) .

3 -عدم المشاركة في وضع التعليمات التنفيذية الخاصة بالتشغيل داخل البنك أظهرت الدراسة أن الهيئة ليس لها دور في هذا الخصوص بنسبة 51.4%، ولها دور بنسبة 7.8%، وغير معلوم دورها بنسبة