أنشطة التمويل بشكل عام، ويبطئ بالضرورة من دورة رأس المال، ويقلل بالتبعية من ربحية البنك.

والتوريق في هذه الحالة يعد بديلا مناسبا حيث يسمح بتدوير جزء من الأصول السائلة الناجمة عن توريق أصوله غير السائلة الضامنة لديونه لدى الغير دون أن يحتم ذلك زيادة في الجزء المخصص للمخاطر في ميزانية البنك، أي دون الحاجة لمخصصات مناظرة في الميزانية العمومية.

إلى جانب هذا، أو بالتوازي معه، ثمة مجموعة من الدوافع والأهداف لعمليات التوريق في مقدمتها ما يلي:

1)رفع كفاءة الدورة المالية والإنتاجية ومعدل دورانها، عن طريق تحويل الأصول غير السائلة إلى أصول سائلة لإعادة توظيفها مرة أخرى. مما يساعد على توسيع حجم الأعمال للمنشآت بدون الحاجة إلى زيادة حقوق الملكية.

2)تسهيل تدفق التمويل لعمليات الائتمان بضمان الرهون العقارية، وبشروط وأسعار أفضل وفترات سداد أطول.

3)تقليل مخاطر الائتمان للأصول، من خلال توزيع المخاطر المالية على قاعدة عريضة من القطاعات المختلفة.

4)انحسار احتمالات تعرض المستثمرين للأخطار المالية، وإنعاش سوق الديون الراكدة.

5)تخفيف وطأة المديونية، مما يساعد في تحقيق معدلات أعلى لكفاية رأس المال.

6)تنشيط السوق الأولية في بعض القطاعات الاقتصادية مثل العقارات والسيارات.

7)تنشيط سوق المال من خلال تعبئة مصادر تمويل جديدة، وتنويع المعروض فيها من منتجات مالية، وتنشيط سوق تداول السندات.

8)التوريق أداة تساعد على الشفافية، وتحسين بنية المعلومات في السوق؛ لأنه يتطلب العديد من الإجراءات، ودخول العديد من المؤسسات في عملية الإقراض، مما يوفر المزيد من المعلومات في السوق.

9)توفير العملات الأجنبية في حالة التوريق عبر الحدود، فيما لو أمكن التعامل مع إحدى المؤسسات المهتمة بتحويلات العاملين في الخارج، أو بطاقات الائتمان وغيرها الفوائد.

سادسا: أطراف عملية الصكوك:

-مصدر الصكوك، قد يكون شركة، أو فردًا، أو حكومة، أو مؤسسة مالية، وقد تنوب عن مصدر الصكوك مؤسسة وسيطة مقابل أجر.

-حملة الصكوك، وهم من يحوزون وثائق الصكوك بأنواعها المختلفة.

-مدير الصكوك، وهي مؤسسة وسيطة تنوب عن حملة الصكوك، مدير أو وكيل الاستثمار، وهو من يقوم بإدارة أعمال الاستثمار بصفته وكيل الاستثمار.

-وكالة تصنيف ائتماني، لتصنيف الصكوك

سابعا: خصائص الصكوك:

-تصدر بوحدات متساوية القيمة.

-تمثل حصة شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات.