أ مجال الفتوى: حيث تقوم الهيئة بإصدار الفتاوى والقرارات حول أعمال المؤسسة والاستفسارات التي ترد إلى الهيئة من طرف المؤسسة أو العاملين فيها. وينبغي للهيئة أن يكون لها خطة واضحة ومنهجية دقيقة في الرد على الاستفسارات والفتاوى والقرارات، كما يحسن نشر تلك الفتاوى والقرارات بمستنداتها الشرعية على الجمهور ورقيا وإلكترونيا ليطلع عليها كل باحث ومهتم، ولعله من المفيد أن تتضمن تلك الفتاوى والقرارات على الآراء الأخرى إذا كان ثمة اتجاهات عملية غير الرأي الذي تم اختياره من قبل الهيئة وذلك لمزيد من الشفافية والوضوح في للمتعاملين مع المؤسسة المالية الإسلامية.

ب مجال الرقابة الشرعية: وهي في حقيقة الأمر أنواع من الرقابة وليست رقابة واحدة. ويشير الباحثون في شأن الرقابة في المصارف الإسلامية إلى أن هناك ثلاثة مراحل من الرقابة [1] :

-الرقابة قبلية: وهي رقابة وقائية: وتتمثل في ضبط اللوائح والأنظمة في جوانبها الشرعية، ومراجعة العقود وصيغ الاستثمار واعتمادها شرعا، بل وتقديم الدعم الشرعي في ابتكار منتجات مالية جديدة. كما تقوم الهيئة في هذا الخصوص بوضع القواعد لضبط المعاملات، وكذلك إعداد أدلة العمل وإجراءات تنفيذ العقود بالتنسيق مع جهاز التدقيق الشرعي داخل المؤسسة.

-الرقابة المحورية (=المتزامنة مع التنفيذ) : وهي تتعلق بمراقبة عمليات والعقود وصيغ الاستثمار في مرحلة التنفيذ والتدخل لمعالجة الأخطاء الشرعية إن وجدت، والتنبيه عليها حين وقوعها ومخاطبة الجهات المختصة في المؤسسة حيال جميع المخالفات الشرعية التي قد تقع نتيجة سوء التنفيذ ومخالفة الفتاوى وأدلة الإجراءات.

وينبغي أيكون هناك تعاون وثيق بين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وبين التدقيق الشرعي الداخلي في متابعة تنفيذ العقود وصيغ الاستثمار وفق الضوابط الشرعية التي أرتها الهيئة.

-الرقابة اللاحقة (=التكميلية) : وهي مرحلة ما بعد التنفيذ حيث يتطلب على الهيئة في نهاية كل فترة مراجعة أعمال المؤسسة والعقود المنفذة، والتقارير المالية الصادرة من المؤسسة وتقارير المراجع الخارجي والميزانيات وفق منهجية تختارها الهيئة.

-نشر الوعي بالمصرفية الإسلامية: وذلك من خلال وضع برنامج شامل من قبل الهيئة تقوم من خلاله بتوعية العاملين في المؤسسة بأسس المصرفية الإسلامية ورسالتها، مع التركيز على الضوابط الشرعية لعقود التمويل الإسلامية وصيغ الاستثمار، وعلى الهيئة أيضا وضع برنامج موازي للدورات التدريبية الشرعية للعاملين في المؤسسة حول كافة الجوانب ذات الأثر العملي في ضبط مسيرة عمل المؤسسة.

-جمع فتاوى الهيئة ونشرها: وإعداد البحوث والدراسات حول قضايا المصرفية الإسلامية وتطبيقاتها ونشرها وتوزيعها على مستوى المؤسسة وخارجها.

-إعداد أدلة الإجراءات العملية وتنفيذ العقود: حيث تقوم الهيئة بالتنسيق مع جهاز التدقيق الشرعي والمراجعة الداخلية للمؤسسة بوضع أدلة إجراءات الرقابة الشرعية الداخلية، وكذلك أدلة إجراءات تنفيذ العقود، ووضع القواعد العامة للتوظيف.

(1) - ... انظر: الرقابة الشرعية، لماد، ص62. الرقابة الشرعية، للقطان، ص 47.