مؤلفاته:

كان الكلام في هذا العلم منثور في كتب التفسير، والأصول، وعلوم القرآن، ثم صدرت عدة مؤلفات منها قواعد التفسير لفخر الدين بن الخطيب الحنبلي (621هـ) وكتاب المنهج القويم لابن الصائغ الحنفي (777هـ) وقواعد التفسير لابن الوزير (840هـ) ، التيسير في قواعد التفسير للكافيجي (879هـ) ، والقواعد الحسان للسعدي (1376هـ) .

فصل

يحتاج المفسّر إلى خمسة عشر علما

أحدها اللغة لأن بها يعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع

قال مجاهد لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب

وتقدم قول الإمام مالك في ذلك ولا يكفي في حقه معرفة اليسير منها فقد يكون اللفظ مشتركا وهو يعلم أحد المعنيين والمراد الآخر

الثاني: النحو لأن المعنى يتغير ويختلف بإختلاف الإعراب فلا بد من إعتباره أخرج أبو عبيد عن الحسن أنه سئل عن الرجل يتعلم العربية يلتمس بها حسن المنطق ويقيم بها قراءته فقال حسن فتعلمها فإن الرجل يقرأ الآية فيعيى بوجهها فيهلك فيها

الثالث: التصريف لأن به تعرف الأبنية والصيغ قال ابن فارس ومن فاته علمه فاته المعظم لأن وجد مثلا كلمة مبهمة فإذا صرفناها اتضحت بمصادرها.

وقال الزمخشري من بدع التفاسير قول من قال إن الإمام في قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم جمع أم وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم دون آبائهم قال وهذا غلط أوجبه جهل بالتصريف فإن أما لا تجمع على إمام.

الرابع: الاشتقاق لأن الاسم إذا كان إشتقاقه من مادتين مختلفتين اختلف المعنى باختلافهما كالمسيح هل هو من السياحة أو المسح.