إن الإقتصار في الإيمان على مجرد النطق بالشهادتين من غير عمل هو خلاف صريح مذهب الشافعي الذي كان يشدد على أن الإيمان: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. وأنه لا يجوز الفصل بين هذه الثلاث. كما أن التحاكم إلى الأحكام الوضعية شرك كما قال تعالى { ولا يشرك في حكمه أحدًا } . غير أن الحبشي يرى أن التحاكم إلى غير شريعة الله ليس كفرًا ولا شركًا، وأن الآية { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } خاصة باليهود ( النهج السوي 16 ) أما المسلم فلا يكفر إلا إذا جحد حكم الله .

وقد حكم بتكفير سيد قطب لأنه حرم على القضاة أن يقضوا بين الناس بموجب الأحكام الوضعية المناهضة لأحكام الشريعة .

8)أنه يرجح الأحاديث الضعيفة والموضوعة ويسكت عن عللها لمجرد كونها تؤيد مذهبه بينما يحكم بضعف الكثير من الأحاديث الصحيحة من أخبار الآحاد التي لا تتناسب مع طريقة أهل الجدل والكلام. وهذا شأن أهل البدع الذين لا يتجردون للسنة. كما يظهر في كتابه المولد النبوي الذي أتى فيه بالروايات المكذوبة، وكتاب صريح البيان الذي حاز فيه على رضا الشيعة لكثرة ما تعرض فيه بالطعن لبعض الصحابة وأولهم معاوية .

9 )أنه يغازل الروافض بتركيزه على أمور الفتن التي جرت بين الصحابة ويكثر من التحذير من تكفير ساب الصحابة والشيخين على وجه الخصوص ، وأن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر وأنه لا يلتفت الى من خالف هذا الرأي . وهذه مسألة حدث خلاف حولها، ولكن لماذا إيراد هذا الآن وفي وقت بدأ الآخرون يجهرون بسب أبي بكر وعمر وغيرهما من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - .