وقد حصل هذا الاجتماع وحضر المذكور في المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس الموافق 17/ 10/1400هـ. وأعد محضر بذلك الاجتماع تضمن إجابته بشأن تلك الكتب، وما سأله عنه المشايخ مما جاء فيها، وجاء في المحضر الذي وَقَّعَ فيه أن كتاب"الذخائر المحمدية"، وكتاب"الصلوات المأثورة"له، أما كتاب"أدعية وصلوات"فليس له وأما الرجل الصوفي الذي في مصر فقد قال إنه زاره ومئات من أمثاله في الصعيد ولكنه ليس من أتباعه ويبرأ إلى الله من طريقته وأنه لم يلق محاضرات في مصر وأنه أنكر عليه وعلى أتباعه، وقد ذكر للمشايخ أنه له وجهة نظر في بعض المسائل، أما الأمور الشركية فيقول إنه نقلها عن غيره وأنها خطأ فاته التنبيه عليه.

ولما أستمع المجلس إلى المحضر المذكور وتأكد من كون الكتابين له، وعلم اعترافه بأنه جمع فيها تلك الأمور المنكرة ناقش أمره وما يتخذ بشأنه ورأى أنه ينبغي جمع الأمور الشركية والبدعية التي في كتابه"الذخائر المحمدية"، مما قال فيها أنها خطأ فاته التنبيه عليه وتطبق على المحضر، ويكتب رجوعه عنها ويطلب منه التوقيع عليه ثم ينشر في الصحف ويذاع بصوته في الإذاعة والتلفزيون فإن استجاب لذلك، وإلا رفع لولاة الأمور لمنعه من جميع نشاطاته في المسجد الحرام ومن الإذاعة والتلفزيون وفي الصحافة كما يمنع من السفر إلى الخارج حتى لا ينشر باطله في العالم الإسلامي، ويكون سببا في فتنة الفئام من المسلمين، وقد قامت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بقراءة كتابيه المذكورين اللذين أعترف أنهما له، ومن إعداده وتأليفه، وجمع الأمور الشركية والبدعية التي فيهما، وإعداد ما ينبغي أن يوجه له، ويطلب منه أن يذيعه بصوته، وبعث له عن طريق معالي الرئيس العام لشئون الحرمين الشريفين بكتاب سماحة الرئيس العام رقم 788/ 2 وتاريخ 12/ 11/1400 هـ فامتنع عن تنفيذ ما رآه المجلس وكتب رسالة ضمنها رأيه ووردت إلى سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء