? رصيد الحساب الجاري للادخار الحكومي: هي الإيرادات الحكومية والمنح ناقصا الإنفاق الجاري. ويختلف ذلك عن الادخار الحكومي الذاتي الذي يمثل الإيرادات بدون المنح المقبوضة ناقصا الإنفاق الجاري. وهو يقيس جهد الحكومة الذاتي للادخار.
? العجز الكلي: هو زيادة الإنفاق بما فيه الإقراض الحكومي على المتحصلات من الإيرادات والمنح، الذي تغطيه الحكومة بالالتزام بسداد الدين أو السحب من حيازتها من الأموال السائلة أو كليهما معا.
? الفائض الكلي: هو زيادة المتحصلات من الإيرادات والمنح على الإنفاق الحكومي بما فيه الإقراض.
? التمويل: هو التغير في التزامات الحكومة الخاصة بالتسديدات اللازمة لتغطية الفرق بين مدفوعات الحكومة عن الإنفاق وصافي الإقراض ومتحصلاتها من الإيرادات والمنح. ويعادل التمويل من حيث تعريف العجز أو الفائض ولكن بعلامة جبرية عكسية. والتمويل نوعان، هما الأول خارجي، والثاني محلي. ويشتمل التمويل على التغير في الودائع الحكومية والسلف المقدمة من المصرف المركزي، بالإضافة إلى صافي الاقتراض المحلي الذي يتضمن الائتمان الممنوح للحكومة من المصارف التجارية ومصادر التمويل المحلية الأخرى كحصيلة إصدار السندات وأذون الخزانة.
وفي حالة عدم مشاركة القطاع الخاص غير مصرفي بقدر معين في سوق رأس المال بالشكل الذي يؤهله لإقراض الحكومة، فإن التمويل المحلي للعجز يقتصر على إقراض الحكومة من الجهاز المصرفي وسحبها من الأرصدة النقدية.
? مجمل المتحصلات الخارجية: هي جميع متحصلات الحكومة بمقابل، واجبة أو غير واجبة السداد، سواء كانت لأغراض تمويل الإنفاق الحكومي أو لتمويل العجز المالي. وتشتمل على المنح والاقتراض من المصادر الخارجية.