عبر تطوير الجانب التنظيمي والتشريعي، و إدراج الأدوات الإسلامية مثل الصكوك في بورصة باريس، والعمليات المصرفية الإسلامية مثل المرابحة ضمن القانون التجاري لتأخذ صفة العمليات المصرفية الكاملة، وبهذا تكون فرنسا قد اتخذت كامل الإجراءات التنظيمية والقانونية التي تسمح بنشاط المصارف الإسلامية وتقديم المنتجات البنكية الإسلامية.

وفي ألمانيا بدأت الجهود تتكثف في اتجاه التهيئ للتعاطي الايجابي مع المصرفية الاسلامية من خلال اقدام كبرى البنوك الالمانية على الولوج لهذه التجربة والشروع في تقديم الخدمات المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية مثل"كوميرس بنك"الذي أسس عام 2002 صندوق أسهم لهذه الغاية تحت اسم صندوق الصقور. كما يعرض البنك الألماني دويتشه بنك حاليًا منتجات مالية إسلامية عن طريق صناديق أسهم وصناديق استثمارية عديدة. وقد عزز البنك مؤخرًا تواجده في منطقة الخليج لهذه الغاية.

وتعد الخدمات المالية الإسلامية جذابة بالنسبة للبنوك الألمانية أيضًا على ضوء تواجد جاليات إسلامية قوامها 3.5 مليون شخص في ألمانيا