الأردن عام 2000م [1] .

ووضع المشاركون في ندوة قضايا طبية معاصرة، مجموعة من الضوابط لإجراء استنساخ الأعضاء البشرية، هي ما يلي:

1 -أن يكون استعمال تقنية الاستنساخ والهندسة الوراثية، لإدخال مادة وراثية بشرية في بييضة خلية تناسلية حيوانية، لإنتاج أعضاء تستخدم في زراعة الأعضاء البشرية، وفق أحكام نقل الأعضاء وزراعتها، التي أقرتها المجامع الفقهية.

2 -يمكن استخدام طريقة لإنتاج الأعضاء البشرية في المختبر لغرض الزرع، بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى الإضرار بمن أخذت من جسمه تلك الخلايا.

3 -يجوز الإفادة من أعضاء الأجنة المجهضة المحكوم بموتها، ومن الأعضاء البشرية المستأصلة جراحيًا، كمصدر للخلايا التي تستنسخ أو تنمى لإنتاج الأعضاء البشرية، إذا روعيت في ذلك قواعد نقل الأعضاء وزراعتها.

4 -عدم جواز إنتاج أعضاء بشرية، عن طريق التخليق البشري، سواء كان هذا في داخل الرحم أو خارجه، أو التدخل في أطوار التخلق الأولى، لإبطال بعض الخلايا أو الجينات، لإنتاج أجنة لا رأس لها أو نحو ذلك، لاستخدامها في زراعة الأعضاء.

وعلل القائلون بجواز هذا النوع من الاستنساخ، لرأيهم بما يلي:

أ- إن في هذا النوع من الاستنساخ، مصلحة للإنسان، حيث تؤدي مثل هذه الأعضاء إلى الحد من آلام المرضى ومتاعبهم، والمصلحة في الشرع معتبرة، ومن

(1) أعمال ندوة قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية، ج2 ص44 - 45، 270 - 271. الاستنساخ جدل العلم والدين والأخلاق، ص230. الاستنساخ بين العلم والدين ص55، 56 - 57.