ومقاولات الاستصناع قد يصدق عليها أنها تجمع بين البيع وخاصة السلم وبين الإجارة وذلك بحسب تعريف السمرقندي (وغيره من الحنفية للاستصناع، إذ عرّفه بأنه:"عقد على مبيع في الذمة وشرط عمله على الصانع"(السمرقندي، 1984: 2/362) ، ويقول صاحب البدائع بشأن الاستصناع:"فيه معنى عقدين جائزين وهو السلم والإجارة؛ لأن السلم عقد على مبيع في الذمة، واستئجار الصناع يشترط فيه العمل؛ وما اشتمل على معنى عقدين جائزين كان جائزًا" (الكاساني، 1982: 5/3) .

... ويرى القره داغي أن الاستصناع ليس كالسلم الذي لابد فيه من قبض رأس المال في المجلس، وليس كالبيع الذي لابد فيه من وجود المبيع، بل هو عقد يكون المعقود عليه وهو العمل والعين في الذمة، ويجوز فيه تأجيل الثمن أو تقسيطه، مما يساهم في تنشيط الصناعة وزيادة المرونة في سوق المال (القره داغي، 1994:466) .

... ويرجح الباحثان ما ذهب إليه الدكتور القره داغي؛ للأسباب ذاتها التي أوردها

الفرع الثاني: باعتبار حجم العمل:

وتنقسم المقاولات بهذا الاعتبار إلى قسمين هما:

1-مقاولات صغيرة:

وتتناول أعمالًا صغيرة، وغالبًا ما تتعلق بأعمال المهن الحرة كالنجار وغيرها.

2-مقاولات كبيرة:

وتتناول أعمالًا كبيرة، وعادة ما تتعلق بتشييد المباني والجسور والسدود وغيرها.

الفرع الثالث: باعتبار جنس العمل:

وتنقسم المقاولات بهذا الاعتبار إلى أقسام عديدة بحسب العمل الذي ينسب إلى المقاولة، فهناك مقاولات بناء، ومقاولات أشغال عامة، ومقاولات نقل وغيرها.

... كما وتنقسم المقاولات باعتبار جنس العمل إلى قسمين آخرين هما:

1-مقاولات مادية:

وتتناول الأعمال المادية كإنشاءات المباني والجسور والسدود وغيرها.

2-مقاولات عقلية:

وهي التي ترد على أعمال ناتجة عن مجهود عقلي وليس مادي، كالأعمال القانونية مثل المحاماة، وكالأعمال الفنية مثل تصميم يضعه مهندس معماري.

الفرع الرابع: باعتبار متعلق العمل: