أن راوي الوجه الأول أرجح صفة ، فراوي الوجه الأول إمام ثقة ، والمخالف له مقبول.

المتابعات للمدار ومن فوقه بروايته على الوجه الأول تؤيد رجحان هذا الوجه.

(( الحكم على الحديث ) )

قبل الحكم على الحديث من الوجه المرجح هنا ، فللحديث علة غير ما سبق الكلام عنه ، وقعت في الطبقات التالية للمدار هنا ، وهي الاختلاف في سيار ، هل هو سيار أبو الحكم ، أم سيار أبو حمزة ، جملة من سبق ذكرهم جعلوه سيار أبو الحكم ، وهو خطأ نبه عليه جمع

من أهل العلم:

قال يحيى بن معين عن بشير بن سلمان:"روى عن سيار ، وليس هو سيار أبو الحكم ، هو سيار أبو حمزة" (1) .

وقال عبد الله بن أحمد قلت لأبي حديث بشير أبي إسماعيل ، عن سيار أبي الحكم ، عن طارق عن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من نزلت به فاقة قال أبي إنما هو سيار أبو حمزة وليس هو سيار أبو الحكم أبو الحكم لم يحدث عن طارق بشيء حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان قال أبي أملاه عليهم ظاهرا سفيان عن بشير أبي إسماعيل عن سيار أبي حمزة فذكر هذا الحديث بعينه". (2) ، وقال الدارقطني عن الوجه الثاني:"وقولهم سيار أبو الحكم وهم"، وقال عن الوجه الأول:"وهو الصواب ، وسيار أبو الحكم لم يسمع من طارق بن شهاب شيئًا ولم يرو عنه" (3) ، وقال:"وبشير أبو إسماعيل لم يسمع من سيار أبي الحكم إنما هو سيار أبو حمزة وليس أبو الحكم" (4) ."

وربما كان مصدر هذا الاختلاف هو بشير بن سلمان فقد جاء في ترجمته أنه يغرب ،وقال الإمام أحمد رحمه الله:"فأظن أن الشيخ بشيرًا لقنوه هذا فقاله" (5) .

قال أبو داود:"هو سيار أبو حمزة ، ولكن بشيرًا كان يقول سيار بن الحكم ؛ وهو خطأ"

وممن رواه على الصواب كلٌ من:

1-سفيان الثوري.

(1) تهذيب الكمال 4/186.

(2) المسند 7/264 ، والعلل ومعرفة الرجال 1/329 ،

(3) العلل 5/116.

(4) العلل ومعرفة الرجال 2/10.

(5) تلخيص المتشابه 1/570.