مجالات الاقتصاد الإسلامي، نتج عنها مجموعة من القرارات [1] في ست عشرة دورة لمجلس المجمع، خلال ربع قرن من الزمان شملت دراسة معاملات متنوعة في التأمين، والمصارف، والأسواق المالية والنقود، والزكاة، والتبرعات، والوقف، والدين، والتورق، والشركات والأسهم، والحسابات الاستثمارية، وبيع العملات، والقبض، والقيد في دفاتر المصارف وغيرها.

وقد طبعت أمانة المجمع هذه القرارات ضمن مطبوعاتها وما صدر عنها من قرارات في مختلف المجالات الاقتصادية، والطبية والاجتماعية، والفلكية، وغير ذلك.

وقد استعرض الباحث القرارات الصادرة عن المجمع الفقهي الإسلامي خلال دوراته المنعقدة من عام 1398هـ إلي عام1422هـ.

ورأًى إخراج القرارات المتعلقة بدراسة ومناقشة المعاملات المالية والاقتصادية في بحث مستقل، رغبة في بيان إسهام رابطة العالم الإسلامي العلمي في دراسة المشكلات الاقتصادية وكذلك لتفعيل صدى هذه القرارات بين المهتمين بالاقتصاد الإسلامي.

وقد تم تصنيفها حسب التخصص في الاقتصاد الإسلامي كما هو واضح من الجدول رقم (3) التالي:

جدول رقم (3)

توزيع الموضوعات والمعاملات الاقتصادية والمالية التي درسها المجمع الفقهي الإسلامي

الموضوع ... القرار ... الدورة ... العام

1-سوق الأوراق المالية والبضائع ... الأول ... لسابعة ... 1404

2-التأمين

2-التأمين بشتى صوره وأشكاله ... الخامس ... الأولى ... 1398

3-تصنيع وتسويق مجسم للكعبة المشرفة ... الثالث

4-استفادة المسلمين من عظام الحيوانات وجلودها في صناعة الجيلاتين ... الثالث ... الخامسة عشرة ... 1419

5-بشأن الظروف الطارئة وتأثيرها في

(1) رابطة العالم الإسلامي، المجمع الفقهي الإسلامي، قرارات المجمع الفقهي، ص1،ط 2، مطابع رابطة العالم الإسلامي.