7-إطلاقه العزو إلى البخاري ، وهو يفيد عند أهل العلم أنه عنده في صحيحه ، وليس الحديث فيه ، بل في غيره من كتبه كخلق أفعال العباد وغيره التي لا يتقيد فيها البخاري بالحديث الصحيح بخلاف كتابه"الجامع الصحيح"الذي اشترط أن يورد فيه أصح ما عنده ، فيوهم المؤلف أن الحديث في"الصحيح"وقد يكون غير صحيح !

8-إطلاقه العزو للصحيحين وهو يفيد عندهم أنه عندهما متصل الإسناد منهما إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، والواقع أنه عندهما معلق بدون سند فيوهم المؤلف بذلك أنه صحيح مسند ، وقد يكون صاحب الصحيح قد أشار لضعفه ، فتأمل كم في هذا الإطلاق من البعد عن الصواب ! وقد يطلق العزو إلى غير الصحيحين أيضًا ، وهذا أيسر ، إلا إذا أشار لضعفه وسكت عليه المؤلف !