النقلية الصحيحة التي تمنع المكث أو تحمل هذه الأدلة على الضرورة والحاجة.

القول الراجح في المسألة:

بعد عرض الأدلة ومناقشتها يتضح أن قول الجمهور وهو تحريم المكث في المسجد للحائض والجنب هو الراجح لما يلي:

1-قوة الأدلة التي استدلوا بها على المنع قمتها ما هو نص في موضع النزاع.

2-أن أدلة المجيزين للمكث ليست نصًا في الجواز والمنصوص منها ضعيف، ولا تقوم به حجة

في مقابل الأحاديث الصحيحة الدالة على منع المكث.

3-أما استثناء جواز لبث الجنب والحائض والنفساء في المسجد في حالة الوضوء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فهو محمول على الحاجة الضرورة1.

1 انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 26/178 وما بعدها.