.ـ

= روى عن: جابر بن سمرة، والنعمان بن بشير، وأنس بن مالك، والضحاك بن قيس، وغيرهم، رضي الله عنه.

روى عنه: الثوري، وشعبة، وزائدة، وزهير بن معاوية.

أ - أقوال الأئمة فيه:

وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم:"صدوق ثقة"، الجرح والتعديل: 4/280، وقال أحمد: أصلح حديثًا من عبد الملك بن عمير، وقال أيضًا: مضطرب الحديث، انظر: الجرح والتعديل، وقال العجلي:"جائز الحديث، كان الثوري يضعفه قليلًا"، الميزان، وقال ابن المديني:"روايته عن عكرمة مضطربة، فسفيان وشعبة يجعلونها عن عكرمة، وأبو الأحوص وإسرائيل يجعلونها عن عكرمة، عن ابن عباس"، وقال يعقوب بن شيبة: هو في غير عكرمة صالح، وليس من المتثبتين"، الميزان: 2/233-234. وقال النسائي: إذا انفرد بأصل لم يكن حجة، لأنه كان يلقن فيتلقن"، الميزان: 2/233.

وقال الذهَبِيّ:"قلت: قد احتج مسلم به في روايته عن جابر بن سمرة، والنعمان بن بشير، وجماعة، وحدث عنه شعبة، وزائدة، وأبو عوانة، والناس"، وقال العجلي:"بكري جائز الحديث إلا أنه كان في حديث عكرمة ربما وصل الشيء، وكان الثوري يضعفه بعض الضعف، ولم يرغب عنه أحد ..."، التهذيب: 4/233، وقال البزار في مسنده:"كان رجلًا مشهورًا لا أعلم أحدًا تركه، وكان قد تغير قبل موته"، التهذيب: 4/234.

وقال ابن حبان في الثقات، 4/339:"يخطيء كثيرًا"، ولم أَستقص كل ما قيل فيه.

ب- حاصل الأقوال فيه:

الظاهر أن الرجل ثقة محتج به، لكن يلاحظ عليه الأمور الآتية: 1- أن في روايته عن عكرمة شيئًا.

2-أنه تغير بأخرة فساء حفظه، وأما قول النسائي:"لأنه كان يلقن فيتلقن"فيحمل على أنه بعد الاختلاط؛ بدليل إخراج مسلم حديثه في الصحيح، والله أعلم.