د- استخراج الأحكام الشرعية مما يورده من آثار مروية عن عمر، ودفع ما يرد عليها من إشكالٍ أو فهم خَطَإ1.

هـ يلحظ القارئ كثرة نقل المؤلف عن علماء الحنابلة ويوردها بقوله: (قال الأصحاب) ، ويصرح أحيانًا بأسماء بعضهم2.

و التوسع في إيراد الأحاديث والأخبار، فهو يورد الحديث من البخاري أو مسلم أو أحمد، ثم يعقب ذلك بذكر الحديث أو الأثر من مصدر نقل عن تلك المصدر3.

ز- لم يعن المؤلف بالحكم على المتن أو الإسناد إلا نادرًا، وأحيانًا يذكر أقوال أهل العلم على الحديث أو الأثر4.

ح- يذكر المؤلف بعض الفوائد اللغوية، وربما يورد الخلاف فيها، ويرجح بينها5.

ط- يشرح بعض الكلمات اللغوية الغريبة6.

ي- ضبط بعض الأعلام، والأسماء المشكلة7.

1 المصدر السّابق، ص: 207، 212، 226، 260، 262، 388، 588، 933، 934، 984، 992، 1000-1004، 1066-1068.

2 ابن عبد الهادي: محض الصواب ص: 260، 345، 346، 384، 385، 387، 649، 664.

3 المصدر السّابق، ص: 219، 231، 232، 245-247-249، 257، 266، 330 فما بعدها،510 فما بعدها، 627، 730، 930 فما بعدها،941، 957.

4 المصدر السّابق، ص: 151، 164، 165، 212، 245-247، 252 فما بعدها، 283، 398، 1122.

5 المصدر السّابق، ص: 259، 366، 451، 472، 610، 648، 649.

6 المصدر السّابق، ص: 451، 472، 573، 601، 610، 648، 649.

7 المصدر السّابق، ص: 152، 259، 420، 451، 573.