أجرى محمد علي أبطحي مستشار رئيس الجمهورية حوارًا صحفيًا مع إحدى الصحف حول مؤسسة ولاية الفقيه وحدود سلطاتها.

ونظرًا لأن سيادته قد عمد في حديثه وفي عرض آرائه إلى عقد مقارنة بينه وبين رؤية الإمام الخميني لولاية الفقيه من جانب, وبسبب الاختلاف الحقيقي بينه وبين الإمام الخميني لصالح الإمام من جانب آخر تلزم الإشارة إلى مقتطفات وأجزاء من كلامه والرد عليها.

يقول أبطحي:"إن ما أتذكره عند بداية الثورة أن الإمام الخميني لم يكن مصرًا على هذا الأمر, أي أن الدستور الأول الذي كان قد وضع وأصر عليه الإمام لم يكن قد أدرجت فيه"ولاية الفقيه"لتطرح في الاستفتاء, والمؤكد أن ذلك لا يعني أن الإمام كان معارضًا لولاية الفقيه, ولكن أعتقد أنها لم تكن من الالتزامات الأولية القطعية بالنسبة له. إن نظرية ولاية الفقيه المطلقة تتبنى عنصر المصلحة,فإذا كان في شيء ما مصلحة للشعب فلا بد أن يكون هذا الشيء موافقًا للدين ولكن ليس من الضروري أن يطابق الفقه أو أن يتطابق معه".

وقد كان من الأفضل أن يرتوي أصدقاء وأحباب الإمام من نبع كلامه وأحاديثه وفقهه وذلك من أجل رد الإجحاف والظلم الذي نشر حول مؤسس الثورة الإسلامية. ويمكن الرد على حديث أبطحي فيما يلي: