وفيه ثلاثة مطالب

المطلب الأول: في حقيقة الغرر:

الغرر في اللغة اسم مصدر من التغرير، وهو الخطر، والخدعة، وتعريض المرء نفسه أو ماله للهلكة [1] . وتعددت تعريفات أهل العلم للغرر:

فعرفه السرخسي بأنه: مايكون مستور العاقبة [2] .

وعرفه القرافي بأنه: هو الذي لايدرى هل يحصل أم لا [3] .

وعرفه السبكي بأنه: ما انطوى عليه أمره وخفي عليه عاقبته [4] .

وعرفه شيخ الإسلام ابن تيميةبأنه: المجهول العاقبة [5] .

وهذه التعريفات متقاربة فالغرر أن يدخل الإنسان في المعاملة وهو يجهل عاقبتها، والعقد في هذه الحالة يكون دائرا بين الغنم والغرم فإذا غنم أحد العاقدين غرم الآخر. والفرق بين الميسر والغرر أن الميسر يكون في اللعب والمغالبات بينما الغرر يكون في المبايعات، يقال: باع غررًا، ولعب قمارًا.

المطلب الثاني: شروط كون الغرر مؤثرًا:

الأصل في بيع الغرر هو التحريم. يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم {نهى عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر} .رواه مسلم [6] .

قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، يدل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، وقال: وبيع ما فيه غرر ظاهر يمكن الاحتراز عنه ولا تدعو إليه الحاجة باطل [7] .

وينقسم الغرر من حيث تأثيره على العقد إلى: غرر مؤثر في العقدة وغرر غير مؤثر. قال ابن رشد الحفيد: اتفقوا على أن الغرر ينقسم إلى مؤثر في البيوع وغير مؤثر [8] .

ويشترط في الغرر حتى يكون مؤثرا الشروط الآتية:

الشرط الأول: أن يكون الغرر كثيرًا:

قال ابن القيم:"والغرر إذا كان يسيرًا أو لا يمكن الاحتراز منه لم يكن مانعًا من صحة العقد، بخلاف الكثير الذي يمكن الاحتراز منه، وهو المذكور في الأنواع التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهاوما كان مساويًا لها لا فرق بينها وبينه، فهذا هو المانع من صحة العقد" [9] .

وقال القرافي:"الغرر والجهالة - أي في البيع - ثلاثة أقسام: كثير ممتنع إجماعا، كالطير في الهواء، وقليل جائز إجماعا، كأساس الدار وقطن الجبة، ومتوسط اختلف فيه، هل يلحق بالأول أم بالثاني؟" [10] .

(1) المصباح المنيرص324

(2) المبسوط13/ 68

(3) الفروق3/ 265

(4) تكملة المجموع9/ 257

(5) القواعد النورانية ص138

(6) أخرجه مسلم (2/ 3) وأبوداود (3376) .

(7) صحيح مسلم بشرح النووي 11/ 156

(8) بداية المجتهد2 (187

(9) زاد المعاد 5/ 820

(10) الفروق 3/ 265