على السلطة الفلسطينية أن توضح للفلسطينيين والإسرائيليين على السّواء من خلال إجراء ملموس أن الإرهاب غير مقبول، و لا يمكن الموافقة عليه، وأن السلطة الفلسطينية ستبذل جهدًا بنسبة 100 في المئة للحيلولة دون القيام بعمليات إرهابية ومعاقبة مرتكبيها، هذا الجهد يتضمن

خطوات فورية لاعتقال وسجن الإرهابيين الذين يعملون من مناطق ضمن سيطرة

السلطة الفلسطينية.

على الحكومة الإسرائيلية تجميد كافة النشاطات الاستيطانية، بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات القائمة.

على الحكومة الإسرائيلية ضمان أن جيش الدفاع الإسرائيلي يتبنى ويعزز سياسات وإجراءات تشجع استجابات لاعنفية ضد التظاهرات غير المسلحة، وبما يقلص الإصابات والاحتكاكات بين المجتمعين (الإسرائيلي، الفلسطيني) .

على السلطة الفلسطينية منع المسلحين من استخدام المناطق المأهولة بالفلسطينيين لإطلاق النار على مناطق مأهولة بالإسرائيليين ومواقع جيش الدفاع الإسرائيلي. إن ذلك الأسلوب يعرض المدنيين في كلا الجانبين لمخاطر غير ضرورية.

على الحكومة الإسرائيلية أن ترفع الإغلاقات وأن تحول للسلطة الفلسطينية عائدات الضرائب المستحقة، وأن تسمح للفلسطينيين الذين كانوا يعملون في إسرائيل بالعودة إلى أعمالهم، كما على الحكومة الإسرائيلية أن تضمن عدم قيام قوات الأمن والمستوطنين بتدمير البيوت والشوارع، وكذلك الأشجار والممتلكات الزراعية في الأراضي الفلسطينية. إننا ندرك أن موقف الحكومة الإسرائيلية وإجراءاتها بهذا الشأن اتخذت لأسباب أمنية، ومع ذلك فإن التأثيرات الاقتصادية لتلك الإجراءات ستستمر لسنوات عديدة.

على السلطة الفلسطينية تجديد التعاون مع الجهات الأمنية الإسرائيلية لتضمن، والي أقصى حد ممكن، أن العمال الفلسطينيين المستخدمين في إسرائيل قد تم فحصهم بدقة وليس لهم ارتباطات مع منظمات أو أفراد متورطين في الإرهاب.