وأيضاً هم في باب الصفات مؤولة ، وإن كانوا صفاتية لأنهم يثبتون بعض الصفات ، لكنهم يؤولون ما لم يتفق مع القاطع العقلي ، وعندهم أن العقل قاضٍ ، والشرع والنص شاهد ، ولهذا قال بعضهم في مقدمة كتاب له في الأصول: لما كان العقل هو القاضي المُحكَّم ، والشرع هو الشاهد المُعدَّل كان كذا وكذا.

فمن أصولهم أن العقل حاكم قاضٍ ، وأن الشرع شاهد مُعدَّلٌ بتعديل العقل له ، وهذا هو الذي أصَّلَه الرازي في قانونه الذي رد عليه بطول وتفصيل شيخ الإسلام في كتاب (العقل والنقل) حيث أصل الرازي في ذلك أن أصل الشرع هو العقل ، وإنما عُرفت صحة الشرع بالعقل ، وإذا كان كذلك كان تقديم الشرع على العقل تقديماً للمدلول على الدليل ، وهذا باطل ، فلزم أن يُقدم العقل على النقل ، فرد عليه شيخ الإسلام بأوجه كثيرة في ذلك الكتاب العظيم الذي قال فيه تلميذه ابن القيم في النونية:

واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له مثيل ثان

يعني مما ألف في زمانه من الكتب.

أيضاً في أبواب الإيمان الأشاعرة مرجئة ، والماتريدية كذلك مرجئة.

وفي أبواب القدر الأشاعرة جبرية متوسطة ، يقولون بالجبر الباطن ، دون الجبر الظاهر ، والجبرية الغلاة هم الجهمية ، وغلاة الصوفية الذين يقولون بالجبر الظاهر والباطن ، وأما الأشاعرة فعندهم كما ابتدع أبو الحسن الأشعري قي ذلك ما سماه بالكسب ، ومُحصله عند محققيهم أنه جبر في الباطن مع بقاء الاختيار ظاهرا ، وجعلوا حركات المكلف ، وتصرفات المكلف كما تتصرف الآلة في يد من يحركها.