نص العلامة عبد الباقي الواهبي على تحريم التأويل في صفات الله، فقال -رحمه الله-:"يحرم تأويل ما يتعلق به تعالى وتفسيره؛ كآية الاستواء، وحديث النزول، وغير ذلك من آيات الصفات، إلا بصادر عن النبي صلى الله عليه وسلم, أو بعض الصحابة، وهذا مذهب السلف قاطبة"1.

ولاشك أنه لم يصدر عن الله ولا عن رسوله ما يوجب التأويل، وإنما ما يوجب الإثبات.

الشبهة الثالثة: قولهم أن الصفات مجاز:

يرى المؤولة أن الصفات التي يؤلونها ليست على الحقيقة، بل هي من المجاز. والمجاز باب واسع، يمكن من خلاله تعطيل الصفات.

وقد رد الشيخ الأمين -رحمه الله- على هذه الشبهة فقال:"إن الله تبارك وتعالى موصوف بتلك الصفات حقيقة لا مجازًا؛ لأنا نعتقد اعتقادًا جازمًا لا يتطرق إليه شك أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها لا تدل البتة إلا على التنزيه عن مشابهة الخلق، واتصافه تعالى بالكمال والجلال. وإثبات التنزيه والكمال والجلال لله حقيقة لا مجازًا لا ينكره مسلم ومما يدعو إلى التصريح بلفظ الحقيقة ونفي المجاز كثرة الجاهلين الزاعمين أن تلك الصفات لا حقائق لها، وأنها كلها مجازات. وجعلوا ذلك طريقًا إلى نفيها؛ لأن المجاز يجوز نفيه، والحقيقة لا يجوز نفيها، فقالوا: مثلًا: اليد مجاز يراد به القدرة والنعمة، أو الجود؛ فنفوا صفة اليد لأنها مجاز. وقالوا:"على العرش استوى"مجاز؛ فنفوا الاستواء لأنه مجاز"2. وقال -رحمه الله- في موضع آخر:"ومن المعلوم أن هذه الصفات لو كان يقصد بها شيء آخر من المجازات التي يحملها عليها المؤولون لبادر صلى الله عليه وسلم إلى بيانه؛ لأنه لا يجوز في حقه صلوات الله عليه وسلامه"

1 العين والأثر ص35-36.

2 أضواء البيان 7/452. وانظر المصدر نفسه 7/463.