يؤكد عندك اختلاف حروف العطف لجواز دخول بعضها على بعض إذ كان حرفان لمعنى واحد لا يتواليان ولما كانت حروف المضارعة كلها كالحرف الواحد لم يجز أن يدخلوا بعضها على بعض كما لا يجمعون بين حرفي استفهام ولا حرفي نفي فلذلك جاز حمل بعض حروف المضارعة على بعض ولم يجز حمل بعض حروف العطف على بعض فاعرف ذلك إن شاء الله

واعلم أن هذه اللام الجازمة أيضا حرف مفرد جاء لمعنى كواو العطف وفائه وهمزة الاستفهام ولام الابتداء وقد كان ينبغي أن تفتح كما فتحن إلا أن العلة في كسرها أنها في الأفعال نظيرة حرف الجر في الأسماء ألا ترى أن كل واحدة منهما مختصة من العمل بما يخص القبيل الذي هي فيه فلا يتعداه إلى ما سواه فمن حيث وجب كسر لام الجر في نحو لزيد مال ولجعفر للفرق بينهما وبين لام الابتداء كذلك أيضا وجب كسر هذه اللام لأنها في الأفعال نظيرة تلك في الأسماء

ولو قال قائل إنما كسرت لام الأمر للفرق بينها وبين لام الابتداء التي تدخل على الأفعال المضارعة لأسماء الفاعلين لكان قولا قويا ألا ترى