فالجواب أن هذا التمثيل إنما يصح فيما أمكن تقطعه وتجزؤه لأنه قد يمكن أن يحضر بعض الغلمان مع مالكهم ويغيب بعض فأما ما اتصلت أجزاؤه وتتابعت وتوالت شيئا فشيئا ولم يمكن قطعها ثم العود إلى تمامها فقد جرى لذلك مجرى الجزء الواحد الذي لا يسوغ تجزؤه فمحال أن يكون له حكم إلا وهو مشتمل عليه وذلك حكم حرف المد الذي يحدث عن تمكين الحركة ومطلها واستطالتها هو من هذا الوجه في حكم الحركة والحركة في حكمه لأنه لا يمكن فصل الحركة منه والعود إلى استتمامه لأن هذه المدة المستطيلة إنما تسمى حرفا لينا ما دامت متصلة فمتى عقتها عن الاستطالة بفصل ما فقد أخرجتها عن اللين والامتداد الذي في شرطها وإذا كانت الحركة لاتصالها بالحرف في حكمه كما أن الألف بعد الضاد في ضارب فكذلك الفتحة في الرتبة بعد الضاد

وقول النحويين إن الحركة تحل الحرف مجاز لا حقيقة تحته وذلك أن الحرف عرض والحركة عرض أيضا وقد قامت الدلالة من طريق صحة النظر على أن الأعراض لا تحل الأعراض ولكنه لما كان الحرف أقوى من الحركة وكان الحرف قد يوجد ولا حركة معه وكانت الحركة لا توجد إلا عند وجود الحرف صارت كأنها قد حلته وصار هو كأنه قد تضمنها تجوزا لا حقيقة

واستدل أبو علي على أن الحركة تحدث مع الحرف بأن النون الساكنة إذا تحركت زالت عن الخياشيم إلى الفم وكذلك الألف إذا تحركت انقلبت همزة فدل ذلك عنده على أن الحركة تحدث مع الحرف وهو