والخلاف يلتفت على الخلاف النحوى في العامل في المستثنى، وفيه أقوال:
أحدها: العامل في المستثنى منه وهو الفعل المتقدم أو معناه لأن -إلا- عدته وأوصلته إلى الاسم كما توصله الواو، والمثنى بمعنى: مع وهو قول البصريين (2) .
والثانى: أن العامل إلا. واختاره ابن مالك (3) ونسبه إلى سيبويه.
والثالث: بأستثنى (4) مضمرًا. ونسبه السيرافى للزجاج والمبرد (5) .
(1) راجع هذه المسألة في شرح الكافية لابن مالك 2/ 707، التسهيل ص 101، الإيضاح لابن الحاجب 1/ 361، شرح عمدة الحافظ لابن مالك ص 378، الاستغناء في أحكام الاستثناء للقرافى ص 666، توضيح المقاصد والمسالك للمرادى 2/ 102، حاشية الصبان 2/ 143، الإنصاف للأنبارى 1/ 261، البحر للمؤلف 3/ 205.
(2) قال ابن الحاجب في الإيضاح: وهو المذهب الصحيح 1/ 362.
(3) انظر التسهيل ص 101.
(4) فى الأصل (باستثناء) .
(5) هو أبو العباس محمد يزيد بن عبد الأكبر الأزدى البصرى إمام في اللغة والنحو والأدب.
من شيوخه: أبو عثمان المازنى، وأبو حاتم السجستانى، وعمارة بن عقيل.
من تلاميذه: نفطويه وإسماعيل الصفار، والصولى.
من تآليفه: الكامل، ومعانى القرآن، والمقتضب.
ولد عام 210 هـ، وتوفى عام 285 هـ.
وفيات الأعيان 3/ 441، الفهرست ص 59، طبقات المفسرين للداودى 2/ 267، ابن كثير 11/ 79، طبقات القراء 2/ 280، لسان الميزان 5/ 430، تاريخ بغداد 3/ 380.