منع الحكم بطريق المعارضة فلهذا قال: إن العام المتأخر يكون ناسخًا للخاص المتقدم، لأن كلا منهما نص في متناوله فانطبق على تعريف النسخ عنده، والمسألة (1) مفروضة في تأخر العام، فقد وجد شرط النسخ عنده من التاريخ والمعارضة فصار إليه.
(1) انظر هذا الكلام في أصول السرخسى 1/ 148 - 149، وكشف الأسرار 1/ 292.