375 -وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [1] .

376 -وأجمعوا على أن البكر التي لم تُنكَح ثم نزل بها لبن، فأرضعتْ به مولودًا أنه ابنها، ولا أب له من الرضاعة [2] .

377 -وأجمعوا على أن صَبَّ لبن أو شرب لبن بهيمة: أنه لا يكون رضاعًا [3] .

378 -وأجمعوا أن حكم اللبن من الزوج الأول ينقطع من الزوج الثاني [4] .

379 -وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج حرة وأمة في عقدة؛ ثبت نكاح الحرة، ويبط نكاح الأمة. وانفرد مالك بن أنس فقال: إذا عَلمت الحرةُ بذلك فلا خيار لها، وإن لم تَعلم فلها الخيار [5] .

380 -وأجمعوا على أن وطء إماء أهل الكتاب: بملك اليمين. وانفرد الحسن البصري فقال: لا يجوز [6] .

381 -/ وأجمعوا على أن الأمة إذا كانت بين الرجلين فزَوَّجاها: أن النكاح صحيح [7] . (11/ب)

382 -وأجمعوا على أن للعبد أن ينكح امرأتين [8] .

383 -وأجمعوا على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه.

384 -وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه: لا يجوز [9] .

(1) الإشراف 2: 30، والإفصاح 2: 178، والمغني 7: 475، 477.

(2) الإشراف 2: 32 أ، والمغني 9: 206.

(3) الإشراف 2: 32 ب، والمغني 9: 205.

(4) الإشراف 2: 33 أ.

(5) الإشراف 2: 34 أ، والمغني 7: 511.

(6) الإشراف 2: 34 أ، والمغني 7: 506.

(7) الإشراف 2: 36 أ، والمغني 7: 404.

(8) الإقناع 43 أ، والمغني 7: 437.

(9) الإشراف 2: 36 ب، والإقناع 43 أ، والمغني 7: 409، 410.