وكتابه من الكتب القديمة التي أفردت الصحابة بالتصنيف، اعتمد عليه من جاء بعده ممن صنفوا في هذا الفن؛ كأبي نعيم في كتابه"معرفة الصحابة"، وابن الأثير في كتابه"أسد الغابة"، والحافظ ابن حجر في كتابه"الإصابة"وغيرهم.

وطبع في ستة أجزاء مع الفهارس، بتحقيق الدكتور باسم فيصل أحمد الجوابرة، عن دار الراية، سنة 1411 هـ.

وتتمثل استفادة الرعيني منه في الجوانب التالية:

الأول: الاستشهاد بما ذكره ابن أبي عاصم فيما ذهب إليه المؤلف من ترجيح.

ففي ترجمة الضحاك بنت مسعود، ورقمها: [798] صوب المؤلف ما قاله أبو نعيم بأنها أم الضحاك بالكنية، ثم استشهد على ذلك بإخراج أبي عمر، وابن أبي عاصم لها كما ذكر.

الثاني: الاستشهاد بما ذكره في تصحيح اسم راو في السند.

ففي ترجمة عمرة بنت الحارث، ورقمها: [830] ساق المؤلف حديثها من عند الطبراني وقال في إسناده: (عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث) وأتبعه المؤلف بقوله: (وقال أبو نعيم في حديثه:"محمد بن عمرو بن الحارث"، وكذلك قاله ابن أبي عاصم، وهو الأصح، والله أعلم) اهـ.

الثالث: متابعته لغيره في تعيين صحابي الحديث.

ففي ترجمة أم مسلم الأشجعية، ورقمها: [1344] قال المصنف: (قلت: هذا الحديث أورده أبو نعيم، وتابعه أبو موسى في ترجمة أم سالم الأشجعية، وكذلك أورده أبو بكر بن أبي عاصم في الآحاد والمثاني) اهـ.

(5) الفوائد بتخريج الدارقطنيّ.