لابن الصلاح وسبقه إليها الخطابي واستنكرت لأن الموضوع ليس من الحديث النبوي إذ أفعل لاتفضيل إنما يضاف إلى بعضه وقد يجاب بأنه لم يرد بالأحاديث الأحاديث النبوية بل أعم وهو ما يتحدث به وهو المكذوب ويقال له المختلق إذ الاختلاف الكذب ومنه قوله تعالى ( إن هذا الاختلاق )