التعديل الصريح فليس بشيء لأن التعديل الصريح للمبهم المجهول ليس بشيء

وشذ ابن حزم فلم يقبل شيئا من تعليقات الصحيح وتراجمه سواء أوردها بصيغة الجزم أو غيرها ولعل وجه ما ذهب إليه هو ما قدمناه قريبا من عدم قبول الجمهور لمسألة التعديل على الإبهام فالأولى عدم قبول تعليق من التزم الصحة

ولما كان في صحيح البخاري ما ليس بصحيح قطعا احتاج المصنف أن يذكر ما قاله ابن الصلاح في التلفيق بين ما قاله البخاري وبين ما وجد في كتابه فقال وحمل ابن الصلاح قول البخاري ما أدخلت في كتابي الجماع إلا ما صح وقول الأئمة في الحكم بصحته أي صحة كتابه على مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب دون التراجم ونحوها وقد تقدم هذا وأما الحافظ ابن حجر فصرح في مقدمة شرح البخاري المسماة هداية الساري بأن جميع تعاليقه بجزم أو تمريض غير صحيحة عنده أي عند البخاري يعني على شرطه وإن كان يمكن تصحيح بعضها على شرط غيره إلا أن يسند أي البخاري المعلق أي الحديث الذي علقه مرة ويعلقه أخرى ويكون تعليقه المرة الأخرى اختصارا

قلت اعمل أن المصنف رحمه الله تعالى أجمل ما نقله عن مقدمة الفتح وبيانه أنه قسم في المقدمة تعليقات البخاري إلى قسمين

الأول المعلق بصيغة الجزم ثم قسمة إلى صحيح على شرطه وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله إلا أن يسند المعلق وهذا في الحقيقة معلق صورة عنده لا حقيقة وإلى حسن تقوم به الحجة وإلى ضعيف بسبب انقطاع يسير الثاني ما علقه بصيغة التمريض فإنه قسمه إلى خمسة أقسام صحيح على شرطه صحيح على شرط غيره جزما لا إمكانا كما قاله المصنف حسن ضعيف غير منجبر ضعيف منجبر فهذه خمسة أقسام

إذا عرفت هذا عرفت أن تعاليق البخاري لا يتم الحكم على المروي منها