الثالثة مما قيل إنه شرط الشيخين ما أفاده قوله وقال النووي إن المراد بقولهم أي أئمة الحديث على تشرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهما لأنه ليس لهما شرط في كتابيهما ولا في غيرهما قال زين الدين وقد أخذ أي النووي هذا من ابن الصلاح فإنه لما ذكر كتاب المستدرك للحاكم قال إنه أودعه ما رآه على شرط الشيخين قد أخرجا عن رواته في كتابيهما إلى آخر كلامه وهو قوله أو على شرط البخاري وحده أو على مسلم وحده وعلى هذا الذي ذكره ابن الصلاح عمل الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد فإنه ينقل عن الحاكم تصحيحه لحديث على شرط البخاري مثلا أي يقول بعد إخراجه في المستدرك على شطر البخاري ثم يعترض الشيخ تقي الدين عليه على الحاكم بأن فيه أي الحديث الذي صححه الحاكم على شرط البخاري مثلا فلانا ولم يخرج له البخاري وكذلك فعل الذهبي في مختصر المستدرك فدل هذا منه ومن الشيخ تقي الدين أنهما جعلا شرط البخاري ومسلم وجود رجال الإسناد في كتابيهما وأن شرطهما هو روايتهما عن الراوي في كتابيهما كما قاله النووي وتبعهم الحافظ ابن حجر فقال في النخبة وشرحها والمراد به أي شرطهما رواتهما مع باقي شروط الصحيح وليس ذلك منهم أي من ابن الصلاح والنووي وابن دقيق العيد والذهبي بجيد أي جعلهم شرط الشيخين ما ذكر غير جيد فإن الحاكم صرح في خطبة كتابه المستدرك بخلاف ما فهموه عنه فقال وأنا أستعين بالله تعالى على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما فقوله بمثلها أي بمثل رواتها لا أنهم أنفسهم وحينئذ فلا يصح جعل شرطهما ما ذكره ابن الصلاح ومن تبعه إذا كان مستندهم هو صنيع الحاكم في المستدرك فإن كلامه في الخطبة لا يوافق ما قالوه

قلت ولكنه يبقى الإشكال في قول الحاكم على شرطهما ولم يخرجاه فإنه قد أثبت لهما شرطا في الرواة فلينظر ما أراد بقوله على شرطهما فإنه غير مبين ولا معلوم ووجود من ليس من رواتها في حديث يقول فيه على شرطهما دليل على أنه