المتحدة، وقرارات محكمة العدل الدولية، وفي مواثيق، واتفاقيات متنوعة. وتعد الولايات المتحدة نفسها معفاة من هذه الشروط، وازداد الأمر منذ نهاية الحرب الباردة، جاعلا الهيمنة الأمريكية ساحقة بحيث أن هذا الادعاء يمكن إسقاطه بشكل كبير، لكن هذه الحقيقة لم تعبر دون ملاحظة. فالرسالة الإخبارية للجمعية الأمريكية للقانون الدولي قالت في آذار 1999 إن القانون الدولي هو اليوم، على الأرجح، أقل احتراما في بلادنا أكثر من أي وقت مضى، في هذا القرن؛ وحذر محرر

صحيفتها المحترفة، قبل وقت قصير، من الاستفحال المرعب الرفض واشنطن لإلزامات المعاهدة).1

وعبر دين أتشيسون في 1963 عن المبدأ الساري، حين أعلم الجمعية الأمريكية للقانون الدولي أن الرد على

تحدي ... الولايات المتحدة، وقوتها، وموقفها، وهيبتها ليس مسألة قانونية». وعلق سابقا: «إن القانون الدولي مفيد لتمويه مواقفنا بسمة مميزة مشتقة من مبادئ أخلاقية عامة جدا أثرت في المذاهب القانونية» . لكن الولايات المتحدة غير مفيدة بها.2

1 -الرسالة الإخبارية للجمعية الأمريكية للقانون الدولي (آذار , نيسان 1999) . ديليف فاغتس، والاستخفاف بالمعاهدات اي تعليقات افتتاحية، أمريكان جورنال أوف إنترناشيونال لو، 1998.

2 -محاضر الجمعية الأمريكية للقانون الدولي (ره) (1963) ، أوردها الويس هنكن، كيف تتصرف الأمم (مجلس العلاقات الخارجية، جامعة

في