جدل قانوني: وبدوره، استنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قرار مجلس القضاء، وقال في بيان وصل"إسلام أون لاين. نت"نسخة منه: إن طلب ارتداء الحجاب أو الجلباب وتحديد كسوة مخصصة للمحاميات أمر مخالف لنظام كسوة المحامين لسنة 1930، وينطوي على تمييز ضد المرأة، ومساس بالحريات الشخصية المكفولة دستوريا.

وأكد المركز على أن نظام كسوة المحامين لسنة 1930 هو المحدد القانوني الوحيد، وتشمل للمحامين والمحاميات كسوة من القماش الأسود، وسترة قاتمة اللون، وربطة بيضاء منشاة.

وشدد المركز الحقوقي على أنه يحق للمحامين المرافعة بدون ارتداء الكسوة في غرف القضاة، وأمام المحكمين أو محاكم الصلح أو محاكم قضاة التحقيق في الوفيات المشتبه فيها, مؤكدا أن تحديد كسوة المحامين ليست من اختصاص رئيس المحكمة العليا ولا القضاة، وإنما هو أمر من اختصاص نقابة المحامين.

ووصفت"الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان"القرار بـ"المفاجئ والغريب"، وقالت الجمعية: إن"القرار يمس الحريات الشخصية بشكل خطير، وإن على المجلس التراجع عنه".

أين الحجاب؟ وتعقيبا على موجة الانتقادات والرفض، أبدى استغرابه الشديد لما وصفه بالتعامل الخاطئ والفهم غير الصحيح للقرار، بحد قوله.

وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى في حكومة غزة عبد الرءوف الحلبي في حديث لـ"إسلام أون لاين. نت": إن"كلمة حجاب لم ترد في نص القرار، وإن الهدف من وراء تطبيقه هو تصويب الأوضاع، وإعادة الهيبة للمحكمة، مؤكدا أن القرار استند إلى أحكام القانون الأساسي الفلسطيني وأحكام نظام كسوة المحامين التي تحدثت عن زي خاص بالمحامين وآخر بالمحاميات."

وأوضح أن الضجة المثارة حول كسوة المحامين تهدف للنيل من حكومة غزة قائلا:"هناك مقاصد خبيثة .. ففور صدور القرار تم الحديث عن فرض حجاب على المحاميات وهو ما ننفيه بشدة .. القرار يتعلق بمثول المحامية أمام القاضي، كل ما نريده هو احترام هيبة القضاء، ولنا الحق في اختيار الزي الذي نريد".