بسم الله الرحمن الرحيم

عمد المحتل البريطاني منذ احتلاله لمصر على زحزحة الشريعة الإسلامية عن الحكم والتحاكم، واتبع في ذلك خطة ذات شقين:

الأول: تربية أجيال تعتنق الفكر الديمقراطي العلماني.

والثاني: سن تشريعات مخالفة لشريعة الإسلام تنظم حياة الناس ليتسنى له السيطرة على بلاد الإسلام وإبقائها تابعة فكريا وثقافيا وقانونيا واقتصاديا وعسكريا له.

وتتبُع خطوات الشيطان الإنجليزي ومن بعده العلمانيين الذين حكمونا في استبدال التشريعات الإسلامية بالتشريعات الوضعية خارج نطاق هذا البحث، ولكننا هنا سنعرض لمدى المخالفة الواقعة بين التشريعات المعمول بها حاليا في مصر وبين الشريعة الإسلامية ليتبين للقارئ المسلم مدى الانحراف الدستوري والقانوني الذي ذهبت إليه الأنظمة الحاكمة للشعب المسلم في مصر، وأن هذه الحقيقة أصبحت مؤكدة مسلما بها حتى في وثائق النظام نفسه.

ومن أظهر الأمثلة على ذلك ما أقر به القاضي عبد الغفار محمد في القضية) 462/ 81 (أمن دولة عليا طوارئ والمعروفة"بقضية الجهاد الكبرى"والتي تعد أكبر قضية في تاريخ القضاء المصري حيث أتهم فيها 302 متهما حضر منهم أكثر من 280 متهما، وتُعد أيضا من أهم ـ إن لم تكن أهم ـ القضايا في تاريخ القضاء المصري نظرا للقضايا الخطيرة التي فجرتها وسوف نذكر نص كلام القاضي في البحث بإذن الله [1] .

سؤال:

من نص المادة الثانية بالدستور المصري:

"ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".

فما هي هذه المبادئ؟

(1) - من كتاب"مصر المسلمة بين سياط الجلادين وعمالة الخائنين"للدكتور أيمن الظواهري حفظه الله وقد استفدت منه كثيرا في بحثي هذا.