والتطبيق الفوري؛ فرض

يجادل كثير من المسلمين، ومنهم أعضاء في"الجماعات الإسلامية"، أن تطبيق الإسلام كاملاً، وكما أنزل على رسول الله؟ صعب جداً، إن لم يكن مستحيلاً في الظروف الراهنة، ويستدلون على رأيهم بما كان من تهيئة لنفوس المسلمين قبل تحريم الخمر، وبزعمهم أن عمر عطّل بعض أحكام الإسلام، من مثل عدم دفع سهم المؤلفة قلوبهم من أموال الزكاة.

ويصل بهم الاستشهاد إلى العصر الحاضر! حيث لم تستطع جمهورية إيران تطبيق الإسلام كاملاً، فهي - مثلاً - لم تستطع أن تلغي التعامل بالربا من المصارف الإيرانية، ولم تستطع السودان أن تنص في دستورها على أن دين الدولة الإسلام أو أن دين رئيس الدولة الإسلام.

ولهذا، يقبل الكثيرون بتطعيم أحكام الكفر ببعض أحكام الإسلام، على أمل أن تزداد مشاركة أحكام الإسلام في صوغ الحياة في المجتمع.

ويقبلون المشاركة في الحكومات الحالية، التي لا تحكِّم شرع الله، ويستدلون بأن سيدنا يوسف عليه السلام، قَبِل أن يكون وزيراً للخزانة في مصر، في حين بقي الحكم على حاله بيد الملك آنذاك.

وبداية، نقرّر ...

أن تطبيق أحكام الإسلام واجب، تطبيقاً كاملاً ودفعة واحدة، وهذا التطبيق واجب في حق الأفراد والجماعات، كما هو واجب في حق الدولة، كل في حدود ما كلف به، ولهذا يجب على الدولة الإسلامية أن تتلبس فوراً بتطبيق أحكام الإسلام كاملة، وأن تتلبس بحمل دعوته إلى العالم، وأن تنفي من دستورها وقوانينها ومن حياة الناس، ومؤسسات الدولة كل ما ليس من الإسلام.

والأدلة على هذا الوجوب؛ الكتاب والسنة وإجماع الصحابة.