وترقية منظومة المشروعات المصغرة في الجزائر مثل برامج الوكالة لدعم تشغيل الشباب، وبرامج الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وغيرها، إلا أن صيغ وأساليب وإجراءات التمويل المعمول بها ضمن هذه البرامج لا تتلائم ولا تتفق في الكثير من جوانبها مع الممارسات المعمول بها دوليا ضمن ما يعرف ببرامج التمويل الأصغر، والتي أشرنا إليها في الفقرات السابقة.

ولكن، وعلى الرغم من ذلك هناك بعض التجارب الحديثة للبنوك الجزائرية التي حاولت فعلا تنفيذ برامج للتمويل الأصغر وفقا للمبادئ والإجراءات المعروفة والمعمول بها ضمن برامج التمويل الأصغر على المستوى الدولي، ومن ضمن هذه البنوك الجزائرية نذكر ما يلي:

• تجربة بنك البركة الجزائري (8) :

في إطار أحد المشاريع التنموية الممولة من قبل برنامج التعاون الدولي الألماني DEVED-GTZ وبمشاركة وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى مدينة غرداية، ومن اجل تسهيل حصول الحرفيين على التمويل الكافي للممارسة نشاطاتهم الحرفية، تم في هذا السياق تأسيس مع نهاية سنة 2008 مؤسسة للخدمات المالية المسماة إختصارا FIDES Algerie بالتعاون مع بنك البركة الجزائري، حيث تقوم المؤسسة بدراسة وتقييم مشاريع الحرفيين ومدى قابليتها للحصول على التمويل، حيث بناء على تلك الدراسة ترسل مؤسسة الخدمات المالية تلك الطلبات إلى بنك البركة الجزائري لتقديم التمويل لتلك المشاريع المقبولة، كما تقوم مؤسسة الخدمات المالية في إطار الإتفاقية المبرمة مع بنك البركة الجزائري بضمان المتابعة المستمرة للحرفيين المتحصلين على التمويل.

ونشير هنا إلى أن التمويل المقدم من قبل البنك هو وفق صيغة التمويل بالمشاركة بمبلغ أقصى قدره 500.000 دج لمدة تتراوح بين 12 و 24 شهرا، وتشير الإحصائيات المتوفرة حاليا إلى أنه خلال السنة الأولى من النشاط تم تمويل 45 مؤسسة، أين تم تسجيل حالتين فقط عن التأخر عن السداد في الآجال المتفق عليها.

أما فيما يخص تمويل النساء الحرفيات الماكثات في البيوت فقد تم إعتماد صيغة القروض بدون فوائد (القرض الحسن) ،بمبالغ تتراوح مابين 10.000 دج و 50.000 دج، ولمدة تتراوح مابين 3 إلى 12 شهرا، مع شرط أن يكون هؤلاء النساء منظمين في شكل مجموعات متضامنين فيما بينهم (أسلوب ضمان المجوعة) .

• تجربة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي

ضمن إستراتيجية مشروع التنمية الريفية للمناطق الجبلية شمال ولاية المسيلة والممول من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، تم إبرام إتفاقية تعاون مع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي تتعلق بتأسيس سبعة (7) صناديق تعاونية جوارية على مستوى البلديات التي يمسها المشروع، وذلك من أجل تسهيل حصول سكان تلك البلديات على التمويل الكافي والملائم لبدء مشروعات إستثمارية فلاحية وغير فلاحية مدرة للدخل.