• الحفاظ على حقوق الأجيال (التنمية المستدامة) .

• جعل مضامين ومقاصد التنمية الألفية أحد أهداف تحقيق العدالة الاجتماعية.

• برنامج التأمين الصحي وتأمين ضد البطالة.

• برامج الإسكان لذوي الدخل المحدود.

• نموذج الكرامة الإنسانية - أو نموذج الاقتصاد الاجتماعي - حيث يكون القطاع الخاص رائد في عملية التنمية جنبًا إلى جنب مع القطاع العام والمختلط والتعاوني والخيري ودور الدولة الاجتماعي والإنمائي.

• المادة السابعة في الدستور تشير وتؤكد هذا المعنى ولكن هي بحاجة إلى مزيد من التطوير والتضبيط لاضفاء الجدية والوضوح والصرامة.

3)تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 6 - 7 % في المتوسط، نمو منتج وليس نموًا عقيمًا إنه نمو يولد فرص عمل ويحقق الاستقرار الاقتصادي ويؤمن معدل نمو في نصيب الفرد من الناتج الحقيقي 1.5 - 2 %، في المتوسط.

-هذا يتطلب:

-زيادة نسبة الاستثمار الاجمالي إلى 30% من الناتج في المدى المتوسط.

-زيادة حصة الاستثمار الخاص إلى 18 - 20 % من الناتج.

-استيعاب موارد المانحين بتخصيصها على أولويات المشروعات في المدى المتوسط (الكهرباء والمياه والطرق والموارد البشرية والحماية الاجتماعية والأمن والاستقرار) .

-تنفيذ البرنامج الاستثماري الذي قدر للمدى المتوسط 2012 - 2015. بـ 30.7 مليار والفجوة الاستثمارية نحو 7.7 مليار دولار وفقًا للبيانات الحكومية.

-مصادر تمويل البرنامج الاستثماري هي المصادر المحلية (موارد النفط والضرائب) + استيعاب موارد المانحين.