{إذا أريد صياغة هذه المادة يقال: الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد للتشريع وتطبق كما أنزلها رب العالمين ولا تحتاج لإقرار ولا تصديق ولا موافقة ولا يوجد أي مصادر أخرى للتشريع بخلافها وكل ما يثبت مخالفته لها من دساتير أو قوانين أو لوائح أو أنظمة أو قرارات أو أوامر يبطل في الحال ولايصبح له أثر}

المادة (5)

السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ (تناقض التوحيد وأن السيادة لله وحده، والتشريع هو مصدر السلطات) وذلك على النحو المبين في الدستور.

{الصياغة الصحيحة: السيادة لله وحده ولا سيادة لغيره وليس لأحد أن يتكلم أو يغير أو يقر أو يمنع أي أمر أو نهي أو أنزله الله سبحانه وتعالى، أو أن يحكم أو يقضي بخلافه، ولا يجوز أن توضع تنظيمات أو قرارات أو أوامر إلا في الأمور التي أجازها الله وأحل للبشر تنظيمها}

المادة (6)

يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية (الديمقراطية تناقض الإسلام) والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات (لا تساوي بين المسلم والكافر) العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون (والسيادة للشريعة وليس للقانون) واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين في الدستور.

(الديمقراطية - والمواطنة - والحزبية - والتعددية السياسية - وتداول السلطة، كلها مبادئ تخالف الأسلام وغربية عليه)